ارتفاع الأوقية العالمية 24 دولارًا.. واستقرار الذهب المحلي عند 7200 جنيه
# استقرار أسعار الذهب محليًا رغم صعود عالمي.. وترقب للتضخم الأمريكي
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات الخميس، على الرغم من ارتفاع سعر الأوقية عالميًا بنحو 24 دولارًا، وذلك في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية ومتابعة تطورات التوترات الجيوسياسية، حيث سجل جرام عيار 21 نحو 7200 جنيه.
أسعار الذهب في السوق المحلي
حافظت أسعار الذهب على استقرارها النسبي في التعاملات المحلية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7200 جنيه، بينما سجل جرام عيار 24 سعر 8229 جنيهًا، واستقر عيار 18 عند 6171 جنيهًا للجرام، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 57600 جنيه.
صعود الأوقية عالميًا
على العكس من السوق المحلي، ارتفعت أسعار الذهب عالميًا، حيث قفزت الأوقية بنحو 24 دولارًا لتسجل 4744 دولارًا، بعد تذبذب سابق بين مستويات 4707 و4850 دولارًا قبل أن تغلق عند 4720 دولارًا.
تراجع أسعار الفضة محليًا وعالميًا
شهدت الفضة تراجعًا في الأسواق المحلية والعالمية، حيث انخفض سعر جرام الفضة عيار 999 نحو جنيهين ليسجل 133 جنيهًا، بينما بلغ عيار 925 نحو 123 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الفضة إلى 984 جنيهًا، فيما تراجعت الأوقية عالميًا من 77 إلى 74 دولارًا.
يأتي هذا التباين بين الأسعار المحلية والعالمية في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الحذر، نتيجة استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد المصري، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 15.2% خلال مارس، كما انخفض الجنيه المصري بنحو 10% منذ بداية الأزمة الحالية.
العوامل المؤثرة على السوق المحلي
تتضافر عدة عوامل لتعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن في مصر، حيث يسهم ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية في رفع الأسعار، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الطاقة والنقل التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة تصنيع الذهب واستيراده، كما خرجت استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلي تُقدر بنحو 8 مليارات دولار.
المشهد العالمي واتجاهات السوق
عالميًا، واصل الذهب تحركه فوق مستوى 4700 دولار للأوقية، مع توقف مؤقت لموجة الهبوط السابقة، وسط ترقب الأسواق لتأثير وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران على معدلات التضخم وسياسات الفائدة الأمريكية، بينما تظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي عاملًا رئيسيًا يحد من مكاسب المعدن النفيس على المدى القصير.
يبدو أن السوق المحلي يحاول امتصاص الصدمات الخارجية، حيث يعمل الاستقرار الحالي كفاصل مؤقت قبل أي تحركات جديدة، تتوقف بشكل كبير على اتجاهات التضخم العالمي وقرارات البنوك المركزية، مما يجعل الفترة المقبلة حاسمة في تحديد المسار طويل المدى للذهب كمستودع للقيمة في بيئة اقتصادية متقلبة.
التعليقات