رئيس الرقابة المالية: تمكين المرأة في القطاع المالي غير المصرفي أولوية

تفاصيل القرارات التنظيمية الجديدة

تستهدف القرارات الصادرة عن الهيئة ضمان تمثيل لا يقل عن امرأتين أو نسبة 25% من أعضاء مجالس الإدارات، كما تشمل حظر التمييز على أساس النوع وتقديم حوافز للمؤسسات الملتزمة بمبادئ التنوع والشمول، وتهدف هذه الخطوة إلى تهيئة بيئة عمل داعمة تمكن المرأة من المشاركة الفعالة في صنع القرار وتطوير قدراتها القيادية.

برامج تأهيلية ومبادرات رقمية لدعم القيادات النسائية

أوضح عزام أن الهيئة تتبنى رؤية متكاملة لإعادة تعريف مفهوم التمكين، لا تقتصر على إتاحة الفرص بل تمتد لبناء القدرات، حيث أطلقت برنامج “عضو مجلس الإدارة المعتمد” بالتعاون مع مركز المديرين المصري ومؤسسة التمويل الدولية، كما طورت تطبيق “تمكين المرأة” لربط الكفاءات النسائية المؤهلة بفرص العضوية في المجالس، إلى جانب تنفيذ برنامج “المرأة في مجالس الإدارات” مع المركز الإقليمي للتمويل المستدام وبرنامج فولبرايت الذي تضمن ورش عمل لتعزيز جاهزية القيادات.

يأتي التركيز على التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار سلسلة إصلاحات تشهدها المؤسسات المالية المصرية لتعزيز الحوكمة والتنوع، حيث تسعى الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة معدلات الشمول المالي.

تأثير مباشر على سوق العمل والاستقرار الاقتصادي

من المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى تحول هيكلي في سوق العمل المالي غير المصرفي، حيث ستسهم في توسيع قاعدة المواهب القيادية وخلق فرص استثمارية جديدة، كما أن زيادة التنوع في مجالس الإدارات ترتبط عادة بتحسين أداء الشركات واتخاذ قرارات أكثر توازنًا، مما يدعم بناء اقتصاد قائم على تكافؤ الفرص ويحد من المخاطر النظامية.

نتائج ملموسة واستمرار التحديات

أشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها، حيث ارتفعت معدلات تمثيل المرأة في مجالس الإدارات بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس فاعلية السياسات المتبعة، ومع ذلك، شدد على أن الطريق لا يزال يتطلب مزيدًا من العمل والتكامل بين الجهات المختلفة، مؤكدًا أن تمكين المرأة يمثل التزامًا مؤسسيًا واستراتيجيًا مستمرًا وليس مجرد مبادرة وقتية.