5 موظفين بشركة إنشاءات حكومية يُحالون للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين، بينهم موظفون حاليون وسابقون في إدارة المشروعات بشركة إنشاءات حكومية، للمحاكمة التأديبية، بتهمة استغلال مناصبهم لتحقيق أرباح غير مشروعة والإضرار بأموال الشركة، وذلك بعد كشف مخططهم لإنشاء شركات توريد وهمية بأسماء ذويهم للفوز بمناقصات داخلية بأسعار مبالغ فيها.

تفاصيل القضية والاتهامات

تلقى القسم الأول من نيابة الإدارة المحلية بالجيزة بلاغًا من الشركة، ما دفع وكيل أول النيابة وفاء طنطاوي، تحت إشراف المستشار عمرو الشرقاوي مدير النيابة، لفتح تحقيق موسع، حيث استمعت النيابة لشهود الإثبات وفحصت التقارير والمستندات، لتكشف عن شبكة من المخالفات الممنهجة.

يعد جوهر التهم الموجهة للمتهمين الخمسة هو إنشاء شركات توريد ورقية تحمل أسماء أقاربهم، دون مقار فعلية وعناوين صورية، بهدف التحايل على النظام والمشاركة في المناقصات التي تطرحها إدارات الشركة نفسها، ما مكنهم من الحصول على أوامر توريد بأسعار أعلى من سعر السوق، مع إخفاء علاقات القرابة والمصاهرة التي تربطهم بالقائمين على تلك الشركات الوهمية.

أساليب التحايل المكشوفة

كشفت التحقيقات عن آليات متعددة استخدمها المتهمون لإخفاء مخالفاتهم وتعقيد تتبعها، حيث قاموا بتغيير أسماء تلك الشركات بشكل متكرر في سجل موردي الشركة، كما ثبت قيام أحد المتهمين، وهو مسجل بيانات بالشركة، بالعمل كمفوض عن بعض هذه الشركات الوهمية وتقديم عروض أسعار لها، رغم الحظر القانوني الصريح على ذلك.

في منحى آخر منفصل، اتُهم العامل الخامس، وهو مندوب تسهيلات، بتجزئة فواتير الشراء النقدي الصادرة للشركات الوهمية، في محاولة للالتفاف على الحد الأقصى المقرر للشراء النقدي وفقًا للوائح المالية المعمول بها.

هذه القضية تضع تحت المجهر آليات الرقابة الداخلية على عمليات المناقصات والتوريد في شركات القطاع العام، خاصة في ظل تكرار حوادث الفساد المالي والإداري التي تستغل الثغرات النظامية.

تداعيات القضية وإجراءات موسعة

لم تتوقف إجراءات النيابة عند حد إحالة الخمسة للمحاكمة التأديبية، بل أمرت بفتح تحقيق إداري مستقل وواسع النطاق، يهدف لفحص جميع عمليات التوريد والمناقصات التي أجرتها إدارة المشروعات بالشركة، والتي شابها فرق في الأسعار لصالح الموردين عن الأسعار السائدة في السوق، وذلك للوقوف على حجم الأضرار المالية التي لحقت بالمال العام وتحديد كافة المسؤولين عنها، سواء كانوا من المتهمين الحاليين أو آخرين.

رسالة رادعة وحماية للمال العام

تأتي هذه الخطوة في توقيت يشدد فيه الجهاز الإداري للدولة على محاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، حيث ترسل إحالة الموظفين للمحاكمة، مع التحقيق الموسع في جميع العمليات المشبوهة، رسالة واضحة بعدم التسامح مع استغلال النفوذ الوظيفي، كما تهدف إلى سد الثغرات التي قد تسمح بتكرار مثل هذه الممارسات، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الإنفاق وحماية أموال الدولة.