وزير الزراعة المصري يحدد سعر توريد القمح عند 2500 جنيه للإردب

تفاصيل القرار وآليات التنفيذ

وفقًا للبيان الرسمي، ركز الاجتماع على تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية وتعزيز المخزون الآمن لفترات كافية، وتم الاتفاق على آلية جديدة لتوريد القمح تشمل رفع السعر إلى 2500 جنيه للإردب، وصرف المستحقات للمزارعين بشكل فوري لتحفيزهم على التوريد، حيث من المقرر بدء استلام المحصول اعتبارًا من 15 أبريل الجاري.

يأتي هذا القرار في إطار سلسلة إجراءات تتخذها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، خاصة بعد الاضطرابات الأخيرة في سلاسل التوريد العالمية والتحديات الجيوسياسية التي أثرت على أسواق الغذاء، مما دفع للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن.

أهداف الموسم ومستهدفات الإنتاج

استعرض وزير الزراعة خلال الاجتماع خطة الاستعداد لموسم توريد القمح المحلي، موضحًا أن الهدف هو الوصول إلى توريد نحو 5 ملايين طن خلال الموسم الحالي، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي النسبي، حيث تعمل هذه الخطوة على دعم منظومة التوريد المحلي وضمان استقرارها.

مستويات المخزون الاستراتيجي المطمئنة

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والتي تشمل القمح والأرز والسكر والزيت والمكرونة واللحوم، يتمتع بمستويات آمنة ومطمئنة تكفي لسد احتياجات المواطنين لفترة طويلة، مما يضمن عدم تأثر السوق المحلي بالمتغيرات الخارجية أو تقلبات الأسعار العالمية.

متابعة منظومة الدعم وجودة الغذاء

تطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة تطورات منظومة الخبز المدعم وأداء المخابز على مستوى الجمهورية، مع متابعة أداء بطاقات التموين، كما تم استعراض دور هيئة سلامة الغذاء في تعزيز الرقابة على جودة المنتجات الغذائية المطروحة في الأسواق لضمان سلامة المستهلك.

يعكس القرار الجديد بشأن سعر القمح توجهًا استراتيجيًا للحكومة لتحفيز الإنتاج المحلي وامتصاص أي صدمات محتملة في الأسواق العالمية، حيث يضمن السعر المشجع للمزارعين استمرار تدفق المحصول للمخازن الاستراتيجية، مما يدعم استقرار أسعار الخبز والسلع الأساسية للمواطن في الفترة المقبلة.