مصر تعلن زيادة أسعار الكهرباء للمنازل والمحال التجارية 2026

تفاصيل الزيادة وآلية تطبيقها

أكدت وزارة الكهرباء أن الزيادة تستهدف الشرائح الأعلى استهلاكاً فقط، حيث لن تتأثر 86% من الفئات المنزلية ذات الاستهلاك المحدود، وشمل القرار أيضاً رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه بنسبة تصل إلى 20%، وذلك لتحقيق توازن في توزيع الأعباء بين القطاعات المختلفة، وضمان استدامة قطاع الكهرباء.

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية اضطرابات حادة، لا سيما مع التوترات الإقليمية حول مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود عالمياً، وبالنسبة لمصر، التي تعتمد جزئياً على استيراد الطاقة، تهدف هذه الخطوة إلى تقليص الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلك النهائي.

تأثير القرار على المواطن والاقتصاد

من المتوقع أن تؤثر الزيادة بشكل مباشر على الأسر ذات الاستهلاك المرتفع، والتي تمثل شريحة محدودة، بينما تحافظ الحكومة على دعم الفئات الأقل دخلاً، وتهدف الخطة إلى توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة مع ضمان استقرار خدمة التيار الكهربائي دون اللجوء إلى انقطاعات أو تخفيف للأحمال.

جدل حول إجراءات ترشيد الاستهلاك

في إطار سياسات ترشيد الطاقة، أثار قرار تخفيض إنارة الطرق الرئيسية ليلاً جدلاً واسعاً، حيث حذر النائب حسين هريدي في طلب إحاطة من تداعيات هذا الإجراء على السلامة العامة وارتفاع مخاطر الحوادث، وشدد على ضرورة إيجاد توازن بين أهداف الترشيد ومتطلبات الأمان للمواطنين.

تعكس الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء تحولاً استراتيجياً في سياسة الدعم، يركز على استهداف الفئات الأكثر احتياجاً مع تمرير جزء من التكاليف العالمية على المستهلكين الكبار، وذلك لضمان استقرار القطاع الحيوي على المدى الطويل رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية الحالية.