اعتقال 92 شخصًا في لندن خلال احتجاج داعم لـ”فلسطين أكشن

اعتقلت شرطة العاصمة البريطانية لندن 92 شخصاً مساء السبت خلال اعتصام في ساحة “ترافلغار” دعماً لحركة “فلسطين أكشن”، وذلك رغم قرار المحكمة العليا البريطانية السابق برفع الحظر عن المجموعة، وجاءت الاعتقالات بعد ساعة و50 دقيقة فقط من بدء التظاهرة التي ضمت نحو 500 شخص، معظمهم من كبار السن وناشطين يهود معارضين لإسرائيل.

تفاصيل الاعتقالات والعمليات الأمنية

قامت قوات الشرطة بحمل المتظاهرين الجالسين ونقلهم إلى نقطة تجميع في أحد أطراف الساحة، حيث خضعوا للتفتيش قبل اقتيادهم إلى مراكز الشرطة بواسطة حافلات صغيرة، وأكدت شرطة لندن في بيان رسمي مواصلة عمليات الاعتقال، مشيرة إلى أن فعاليات الدعم للمجموعة تُعد غير قانونية وأن المشاركين فيها سيتعرضون للتوقيف.

مشاهد الاحتجاج واللافتات المثيرة

رفع المحتجون لافتات كتب عليها “أنا ضد الإبادة الجماعية” و”أدعم فلسطين أكشن”، فيما حملت مجموعة أخرى ملصقاً بالحجم الحقيقي لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كُتب عليه “أنا أدعم الإبادة الجماعية، وأعارض فلسطين أكشن”، وشارك في الاحتجاج يهود معارضون لإسرائيل إلى جانب ناجين من الهولوكوست وأفراد من عائلاتهم.

تأتي هذه الاعتقالات في سياق تصاعد التوتر بين النشطاء المؤيدين لفلسطين والسلطات البريطانية، خاصة بعد أن قضت المحكمة العليا في فبراير الماضي بعدم قانونية قرار وزارة الداخلية تصنيف “فلسطين أكشن” منظمة محظورة، وأمرت برفع الحظر عنها، لكن الشرطة تواصل اعتقال داعمي المجموعة بحجة منح الحكومة حق الطعن على الحكم.

خلفية عن مجموعة “فلسطين أكشن”

تُعرف مجموعة “فلسطين أكشن” بتنظيمها احتجاجات تستهدف شركات تتعامل مع إسرائيل، حيث سبق أن نفذت في يونيو 2025 فعالية في قاعدة “برايز نورتون” الجوية البريطانية، اقتحم خلالها ناشطون القاعدة بعد قطع الأسلاك، ورشوا طلاءً أحمر على محركات طائرات عسكرية، ورفعوا العلم الفلسطيني.

تداعيات الاعتقالات على حرية التعبير

تشير هذه الاعتقالات إلى استمرار التوتر بين الحق في التعبير عن الرأي وتطبيق القانون في السياق البريطاني، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الدولية الحساسة مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث تواصل الشرطة تنفيذ عملياتها رغم الحكم القضائي، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول حدود حرية التجمع والتعبير في المملكة المتحدة.

مستقبل الاحتجاجات والموقف الحكومي

يبدو أن الحكومة البريطانية عازمة على مواصلة التصدي لأنشطة “فلسطين أكشن” رغم الحكم القضائي، مما يشير إلى معركة قانونية وسياسية مستمرة، حيث منحت السلطات نفسها حق الطعن على قرار المحكمة العليا، بينما يصر النشطاء على مواصلة احتجاجاتهم، مما يزيد من احتمالية تصاعد المواجهات في الأسابيع المقبلة.