وزير الاستثمار يبحث مع “سامسونج” و”إل جي” خطط التوسع وزيادة المكون المحلي

تفاصيل المباحثات مع سامسونج

ركزت المناقشات مع مسؤولي “سامسونج” على استعراض الحوافز الاستثمارية المصرية وكيفية تعظيم استفادة الشركة منها، وتم التطرق بوضوح إلى ملف زيادة نسبة التصنيع المحلي في أجهزة التلفزيون والشاشات، حيث يمثل مكون “Open Cell” – المسؤول الأساسي عن جودة الصورة – التحدي الأكبر، وأشار الوزير إلى ضرورة جذب شركات عالمية متخصصة لتصنيع هذا المكون داخل المناطق الصناعية المصرية لاستكمال حلقات الإنتاج.

محور النقاش مع شركة إل جي

شهد اللقاء مع “إل جي” استعراضاً لرؤيتها الاستثمارية المستقبلية في مصر، وتم بحث فرص زيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، كما ناقش الجانبان التحديات التشغيلية التي قد تواجه خطط التوسع، حيث أكد الوزير دراسة كافة المقترحات التي تهدف إلى تيسير بيئة الأعمال وجذب استثمارات جديدة.

يأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية مصرية أوسع لتوطين صناعات التكنولوجيا المتقدمة، حيث تسعى الدولة منذ عدة سنوات لجذب استثمارات كبرى في قطاع الإلكترونيات، معتمدة على تحديث البنية التشريعية وتوفير العمالة الفنية، لتحقيق طموحها بأن تكون منصة تصديرية إقليمية.

تأثير مباشر على الاقتصاد والصناعة

يهدف هذا التوجه إلى تحقيق عدة مكاسب اقتصادية ملموسة، حيث سيساهم توطين تصنيع مكونات حساسة مثل “Open Cell” في خفض فاتورة الاستيراد بشكل كبير، ورفع كفاءة سلاسل التوريد المحلية، وخلق فرص عمل كثيفة، كما يعزز من قيمة العلامة التجارية “صنع في مصر” وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية من خلال التكامل الصناعي وجذب الصناعات المغذية.

منهجية الباب المفتوح وإزالة المعوقات

أكد الوزير أن وزارته تعمل بمنهجية “الباب المفتوح” وتلتزم بإزالة المعوقات البيروقراطية والفنية أمام المستثمرين، خاصة في الصناعات القائمة على نقل التكنولوجيا، ووجه بضرورة المتابعة الدورية لتحويل التفاهمات إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع لدفع عجلة التنمية الصناعية وتعزيز الصادرات.

النتيجة المتوقعة من هذه المفاوضات هي تقليل الاعتماد على الاستيراد في صناعة الإلكترونيات، وخلق بيئة صناعية متكاملة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز تصنيعي جاذب في المنطقة، مع تحقيق عوائد اقتصادية سريعة من خلال خلق فرص عمل وزيادة الصادرات.