ارتفاع التضخم الأمريكي مع تراجع ثقة المستهلكين بسبب أزمة الطاقة

صدمة الطاقة ترفع مؤشر الأسعار

شكلت تكاليف الطاقة ما يقرب من ثلاثة أرباع الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلك، حيث ارتفع التضخم السنوي إلى 3.3% في مارس، وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 21.2%، ويعود السبب الرئيسي إلى اضطرابات الإمدادات النفطية العالمية الناجمة عن الحرب، والتي أدت إلى نقص في النفط الخام والغاز الطبيعي المسال بعد تعطيل حركة الناقلات عبر مضيق هرمز.

تدهور معنويات الناخبين

أظهر استطلاع لجامعة ميشيغان أن ثقة المستهلكين تراجعت إلى ما دون أدنى مستوياتها حتى خلال ذروة التضخم بعد الجائحة، حيث يلقى المستهلكون باللوم بشكل مباشر على الحرب في تدهور الأوضاع الاقتصادية، ويقول مايك ريد، رئيس قسم الاقتصاد الأمريكي في بنك آر بي سي، إن موجة التضخم الحالية “ملموسة للغاية” بالنسبة للمواطن العادي.

يأتي هذا التزامن بين ارتفاع الأسعار وتدهور المعنويات في وقت سياسي حساس، حيث يسعى الجمهوريون للحفاظ على سيطرتهم على الكونجرس في انتخابات نوفمبر المقبل، وكان تراجع التضخم أحد الشعارات الرئيسية التي روج لها الرئيس ترامب خلال حملته لولاية ثانية.

استغلال المعارضة للقضية اقتصادياً

استغل الديمقراطيون الأوضاع الاقتصادية للهجوم على إدارة ترامب، حيث وصف رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، كين مارتن، سياسات ترامب التجارية بأنها “متهورة” وحربه مع إيران بأنها “غير شعبية”، مؤكداً أنها لم تجلب سوى المزيد من الغلاء، ووافقت السيناتور إليزابيث وارن على هذا الطرح، قائلة إن كل أسرة تكافح لملء خزان الوقود أو شراء الغذاء تعرف من المسؤول.

توقعات البيت الأبيض وتحديات الاستمرارية

يرى مسؤولو البيت الأبيض أن الارتفاعات السعرية المرتبطة بالحرب ستكون مؤقتة، ويعملون على الحد من آثارها، وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، إلى أن أسعار سلع أساسية مثل البيض واللحوم والأدوية تشهد استقراراً أو انخفاضاً، لكن استمرار إغلاق مضيق هرمز يزيد من احتمالات تفاقم الأضرار الاقتصادية وتعمق آثار التضخم.

يبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 2.6% سنوياً، وهو أقل من توقعات معظم المحللين، لكن التركيز يبقى على التضخم العام الذي يشعر به المستهلك يومياً عند محطات الوقود ومتاجر البقالة.

تأثير مباشر على المشهد السياسي

يخلق هذا الوضع الاقتصادي تحدياً كبيراً للحزب الجمهوري، حيث أن تزامن ارتفاع التكاليف المعيشية مع تراجع الثقة يضعف الخطاب الانتخابي القائم على الأداء الاقتصادي، وقد يصبح الاقتصاد، وليس السياسة الخارجية، المحك الحقيقي في تقييم الناخبين لإدارة ترامب قبل أشهر قليلة من الانتخابات الحاسمة.