السودان: الأمم المتحدة تحذر من أكبر أزمة إنسانية عالمية بسبب الحرب

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن مرور ثلاث سنوات على الحرب في السودان يمثل “محطة مأساوية” تسببت في أكبر أزمة إنسانية في العالم، وسط تقارير موثوقة عن جرائم دولية جسيمة وانتشار شبح المجاعة، جاء ذلك خلال كلمة مسجلة في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للسودان في برلين، حيث دعا إلى تحرك عاجل لإنهاء “هذا الكابوس”.

أرقام كارثية وتداعيات إقليمية

أشار غوتيريش إلى أن ما يقرب من 34 مليون شخص داخل السودان، أي أكثر من ثلثي السكان، يحتاجون حالياً إلى مساعدات إنسانية عاجلة، مؤكداً أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على حدود البلاد، بل تهدد استقرار المنطقة الأوسع نطاقاً، كما سلط الضوء على معاناة فئات محددة، حيث تعرضت النساء والفتيات للترهيب، وسُلِب جيل كامل من الأطفال حقهم في التعليم.

مطالب عاجلة لوقف المعاناة

شدّد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة تضافر الجهود الدولية للتحرك الفوري، داعياً إلى توفير الحماية الكاملة للمدنيين، وتمكين العاملين في المجال الإنساني من أداء عملهم المنقذ للأرواح بأمان ودون عوائق، كما طالب المجتمع الدولي بتوفير التمويل الكامل للخطة الإنسانية التي تواجه عجزاً كبيراً.

تأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه العاصمة الخرطوم ومدن أخرى معارك عنيفة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2026، مما أدى إلى نزوح ملايين السكان وتدمير البنية التحتية الحيوية.

واقع يومي من الدمار

من جانبها، وصفت دينيس براون، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السودان، الأزمة بأنها “ذات نطاق هائل” تجاوزت قدرة التحمل لأي سكان مدنيين، وأوضحت أن المدنيين يدفعون الثمن الأغلى، حيث أصبحت الضربات الجوية والمسيرة واقعاً يومياً في المناطق المأهولة، مما أدى إلى تدمير المنازل والمستشفيات والأسواق، وتكرار استهداف مرافق الرعاية الصحية، ما أسفر عن مقتل مرضى وعاملين طبيين وقطع الخدمات المنقذة للحياة.

باختصار، تؤكد تصريحات الأمم المتحدة أن السودان يواجه كارثة إنسانية شاملة تتفاقم مع استمرار القتال، حيث يحتاج 34 مليون شخص للمساعدة، وتنتشر انتهاكات حقوق الإنسان والمجاعة، مما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً.

تأثيرات متسارعة ومخاطر مستقبلية

يُظهر تصاعد الخطاب الدولي حول السودان قلقاً متزايداً من تحول الصراع إلى أزمة مزمنة تعصف بأسس الدولة وتؤجج عدم الاستقرار الإقليمي، حيث لم يعد التأثير مقتصراً على النزوح والمعاناة الإنسانية المباشرة، بل امتد إلى تهديد الأمن الغذائي في دول الجوار، وخلق بيئة خصبة للجريمة المنظمة والاتجار، كما أن حرمان جيل كامل من التعليم يضع أساساً لأزمات اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد قد تستغرق عقوداً لإصلاحها.