وزير عدل فلسطيني سابق يحذر من تداعيات قانون إسرائيلي جديد بشأن إعدام الأسرى.

تأطير القانون ضمن منظومة عنصرية

أوضح أبودياك في تصريحات خاصة أن القانون يأتي ضمن منظومة سياسات تشريعية عنصرية تهدف إلى مأسسة الترهيب، وفي سياق متوالية من العقوبات الثأرية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن دولة الاحتلال لا تتصرف كدولة، بل تتخذ قراراتها وتتبنى تشريعاتها خارج إطار المنظومة الدولية والقانونين الدولي والإنساني.

يأتي هذا التشريع المثير للجدل في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصعيداً متواصلاً، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة إلى تمرير سلسلة من القوانين التي تهدف إلى ترسيخ الاحتلال وفرض وقائع جديدة على الأرض، وسط صمت دولي مطبق.

استغلال الصمت الدولي والدعم الأمريكي

وحذر الوزير السابق من أن إسرائيل تستغل الصمت الدولي “المذهل” والدعم “اللامحدود” من الإدارة الأمريكية كغطاء لمواصلة احتلالها وبطشها، ودفع الوضع على الأرض نحو مزيد من التأزم، وفرض واقع الاحتلال والاستيطان، وتكريس القبول بالأمر الواقع، مؤكداً أن الهدف هو نزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في النضال والدفاع المشروع عن نفسه.

دعوة عاجلة للأمم المتحدة للتحرك

وطالب أبودياك منظمة الأمم المتحدة بكل مؤسساتها باتخاذ مواقف مبدئية وجريئة لتجريم هذه التشريعات العنصرية، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد دولة الاحتلال، والعمل على توفير حماية دولية عاجلة للأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لأبشع أشكال التعذيب والانتهاكات، معتبراً إياهم ضحايا للإرهاب المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال.

يمثل هذا القانون نقطة تحول خطيرة، حيث يشرع عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين بشكل يخالف المواثيق الدولية التي تحظر إعدام الأسرى، مما يضع إسرائيل في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي الإنساني ويهدد بتصعيد غير مسبوق للصراع، ويُتوقع أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في السجون الإسرائيلية وزيادة الضغوط الدولية المعزولة على الحكومة الإسرائيلية.