ترامب يهدد بإنهاء اتفاقية التجارة مع بريطانيا على خلفية دعمها لإيران

الخلاف يتجاوز الاقتصاد إلى الأمن

لم يقتصر رد فعل ترامب على الانتقادات السياسية، بل امتد ليشمل تهديداً مباشراً بمراجعة اتفاقية التجارة التي وصفها بأنها كانت “أفضل مما كان ضرورياً”، حيث جاءت تصريحاته بعد سلسلة من المواقف البريطانية الرافضة، بدءاً من انتقاد المستشارة المالية راشيل ريفز لافتقار واشنطن لخطة خروج من إيران، مروراً برفض رئيس الوزراء كير ستارمر السماح باستخدام القواعد العسكرية البريطانية أو إرسال سفن لدعم الحصار الأمريكي لمضيق هرمز، وصولاً إلى مطالبة وزيرة دفاع ويلز بوقف المشاركة في مشروع دفاعي فضائي مشترك.

هذا التوتر ليس وليد اللحظة، بل يأتي في سياق سياسة خارجية بريطانية أكثر حذراً تحت حكومة حزب العمال بقيادة ستارمر، والتي تسعى للحفاظ على مسافة من الصراعات الإقليمية المباشرة، خاصة بعد التجارب السابقة في العراق وأفغانستان، بينما يبدو ترامب مصمماً على فرض رؤيته الأحادية للأمن في الشرق الأوسط.

موقف بريطانيا الحازم ورفض الاستسلام للضغوط

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البرلمان موقف بلاده الرافض للانخراط في الصراع، قائلاً: “هذه ليست حربنا، ولن ننجر إلى هذا الصراع، لن أغيّر رأيي ولن أستسلم، فهذا ليس في مصلحة بلادنا”، كما دافع عن الزيارة الملكية المخطط لها للولايات المتحدة رغم دعوات بعض السياسيين مثل إد دافي زعيم الديمقراطيين الليبراليين لإلغائها، مؤكداً أن العلاقة بين البلدين “أكبر من أي شخص يتولى منصباً معيناً في أي وقت”.

ماذا تعني اتفاقية التجارة المهددة؟

اتفاقية التجارة البريطانية الأمريكية لعام 2025، والتي تُعد إنجازاً رئيسياً لفترة ما بعد بريكست، خفّضت الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من البضائع البريطانية مقارنة بالتعريفات المفروضة على دول الاتحاد الأوروبي، مما منح المنتجات البريطانية ميزة تنافسية في السوق الأمريكية، وإلغاؤها سيعيد هذه الرسوم إلى مستوياتها السابقة، مما يرفع تكاليف التصدير ويؤثر سلباً على قطاعات رئيسية مثل السيارات الفاخرة والمشروبات والخدمات المالية.

تأثيرات اقتصادية وسياسية محتملة

تهديد ترامب بإلغاء الصفقة التجارية يحمل تداعيات تتجاوز الأرقام الاقتصادية، حيث يُرسل رسالة قوية حول ربط واشنطن بين الدعم السياسي والعسكري الكامل والمكاسب الاقتصادية، وقد يدفع هذا لندن إلى تسريع بحثها عن شركاء تجاريين جدد وتعزيز علاقاتها مع الكتل الاقتصادية الأخرى، كما قد يُعيد تعريف طبيعة التحالف الاستراتيجي الأطلسي ليكون أكثر شرطية وأقل استقراراً.

من الناحية العملية، فإن إلغاء الصفقة سيكون ضربة للشركات البريطانية التي استثمرت على أساسها، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع البريطانية في الولايات المتحدة، مما قد يقلل من الطلب عليها، في المقابل، قد تبحث بريطانيا عن تعويض عبر تعميق اتفاقياتها مع دول الكومنولث أو اليابان وكوريا الجنوبية، لكن ذلك يتطلب وقتاً لا تملكه العديد من الشركات المتضررة فورياً.

مستقبل مضطرب للعلاقات عبر الأطلسي

التصعيد الحالي يكشف عن هشاشة جديدة في العلاقة التي طالما وُصفت بـ”الخاصة”، حيث تحول الخلاف حول سياسة واحدة – الحرب في إيران – إلى أزمة شاملة تمس الاقتصاد والأمن، ويُظهر أن العودة المحتملة لترامب إلى البيت الأبيض قد تعني علاقات دولية أكثر تقلباً قائمة على المعاملات المباشرة والولاءات المشروطة، مما يضع حلفاء تقليديين مثل بريطانيا أمام خيارات صعبة بين الحفاظ على سيادة قرارهم السياسي أو حماية مصالحهم الاقتصادية الحيوية.