أرقام صادمة: كلفة الحرب ترفع التضخم وتصيب الاقتصاد الأمريكي

صدمة أسعار الطاقة تضرب جيوب المستهلكين

يظل ارتفاع أسعار النفط العامل الأكثر تأثيراً في المشهد الاقتصادي الحالي، حيث فقدت الأسواق العالمية ما يقارب 14 مليون برميل يومياً من الإمدادات بسبب الحرب والتهديدات لممر هرمز الحيوي، مما دفع الأسعار للقفز بأكثر من 40% منذ فبراير الماضي، وهو ارتفاع حاد انعكس مباشرة على أسعار البنزين محلياً، حيث قفز سعر الجالون من 2.90 دولار إلى 3.20 دولار، مما زاد الأعباء على الأسر ورفع تكاليف النقل والشحن عبر القطاعات.

التضخم يتجاوز حاجز الـ4% المتوقع

أدت قفزة أسعار الطاقة إلى تسارع وتيرة التضخم، حيث تشير النماذج الاقتصادية إلى أن كل زيادة بنسبة 10% في النفط ترفع مؤشر الأسعار الأمريكي بنحو 0.35% خلال أشهر قليلة، ونتيجة لذلك، من المتوقع الآن أن يتجاوز معدل التضخم السنوي حاجز 4% خلال عام 2026، متجاوزاً التوقعات السابقة الأكثر تفاؤلاً، مما يقلص القوة الشرائية للأسر ويضعف الإنفاق الاستهلاكي المحرك الرئيسي للنمو.

باختصار، تؤدي الحرب إلى خفض النمو الاقتصادي المتوقع ورفع التضخم في نفس الوقت، مما يخلق تحدياً مزدوجاً لصناع السياسة الذين يحاولون تجنب الركود دون تفاقم الأسعار.

تباطؤ النمو الاقتصادي يلوح في الأفق

بدأت هذه الضغوط تظهر في مؤشرات النمو الأساسية، حيث خفض المحللون تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لعام 2026 إلى حوالي 2.2%، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى 2.4%، وتشير تقديرات أخرى إلى أن استمرار الأزمة قد يخفض النمو بنسبة إضافية تصل إلى 0.3%، مع رفع التضخم بنسبة 1% أخرى، مما يضع الاقتصاد في مأزق صعب بين تباطؤ النشاط وارتفاع الأسعار.

الأسواق المالية تشهد موجة بيع حادة

امتدت التداعيات إلى وول ستريت، حيث عانت الأسهم الأمريكية من أداء ضعيف خلال الربع الأول من العام، وتراجع مؤشر S&P 500 بنحو 7% وسط مخاوف المستثمرين من التضخم وتكاليف الطاقة، وخسرت بعض شركات التكنولوجيا العملاقة أكثر من 20% من قيمتها السوقية، في إطار تحول رأس المال نحو أصول أكثر أماناً مثل السندات الحكومية، مما يعكس حالة من عدم اليقين تسيطر على معنويات السوق.

يأتي هذا التدهور في الأسواق في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة منذ فترة، حيث أدت المواجهات العسكرية المباشرة في الخليج إلى تعطيل أحد أهم ممرات الشحن النفطي في العالم، مما أعاد إلى الأذهان أزمات إمدادات تاريخية سابقة ولكن بوتيرة أسرع.

الإنفاق العسكري يهدد المالية العامة

تضغط التكاليف المباشرة للحرب أيضاً على الموازنة الفيدرالية، حيث يقترب الإنفاق العسكري الأمريكي من مستوى قياسي يقدر بـ 1.5 تريليون دولار، وهذا الارتفاع الحاد يهدد بتوسيع عجز الموازنة وزيادة الدين العام الذي تجاوز سقفاً مرتفعاً أصلاً، كما قد يؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض للحكومة والشركات على المدى المتوسط.

تأثيرات طويلة المدى على الاقتصاد العالمي

بينما لم يصل الاقتصاد الأمريكي بعد إلى مرحلة الركود، فإن المؤشرات الحالية تشير إلى أضرار تراكمية في قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، وستعتمد حدة التداعيات المستقبلية بشكل كبير على مدة استمرار الصراع واستقرار أسواق النفط، حيث أن استمرار الوضع الحالي لفترة أطول قد يحول الضغوط الحالية إلى تباطؤ اقتصادي أعمق، مما يؤثر ليس فقط على الولايات المتحدة ولكن على التعافي الاقتصادي الهش للعديد من الدول المرتبطة بالسلسلة العالمية للإمداد والطلب.