أسعار الغذاء والطاقة تضغط على اقتصادات العالم

تأثير يشبه “ضريبة كبيرة ومفاجئة” على الدول الفقيرة

تحمل الدول ذات الموارد المحدودة وطأة الأزمة بشكل أكبر، خصوصًا في إفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية وأجزاء من الشرق الأوسط التي تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة، حيث تواجه صعوبة متزايدة في تغطية التكاليف المتصاعدة، ووصف خبراء صندوق النقد الدولي التأثير على هذه الاقتصادات بأنه يشبه “ضريبة كبيرة ومفاجئة على الدخل”، حتى إذا تمكنت الدول من توفير الأموال، فقد تكون الإمدادات غير متاحة بسبب الحصار الفعلي لمضيق هرمز والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في الخليج.

مضيق هرمز.. شريان حيوي مهدد يهدد الأمن الغذائي والصناعي

يمر نحو ثلث إنتاج العالم من الأسمدة عبر مضيق هرمز، ومع بدء موسم الزراعة في نصف الكرة الشمالي، قد يؤدي نقص الأسمدة إلى محاصيل أقل وجودة غذائية أدنى وارتفاع أسعار الغذاء لاحقًا، كما يمكن أن يؤدي نقص مواد أخرى تُنتج في الخليج العربي مثل الهيليوم والكبريت والنافثا المستخدمة في صناعة البلاستيك إلى إبطاء الإنتاج الصناعي، مما يضغط على النمو الاقتصادي في بعض الدول.

يأتي هذا التصعيد في وقت حذرت فيه تقارير اقتصادية سابقة من هشاشة سلاسل الإمداد العالمية وتأثرها بأي اضطرابات جيوسياسية في مناطق إنتاج الطاقة الحيوية.

أوروبا والولايات المتحدة تسجلان معدلات تضخم قياسية

ساهم ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في زيادة معدلات التضخم في منطقة اليورو، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.5% سنويًا خلال مارس، وهي أسرع وتيرة في عام كامل، ما أثار مخاوف بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة إذا استمر تسارع الأسعار، وأكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، استعداد صانعي السياسات لاتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر.

في الولايات المتحدة، شهدت أسعار البنزين ارتفاعًا حادًا إلى متوسط أكثر من 4 دولارات للجالون، وهو مستوى لم يصل إليه منذ أغسطس 2026، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 35% منذ نهاية فبراير، مما يدفع الأمريكيين إلى تعديل سلوكياتهم الاستهلاكية، فيما تتحمل الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض العبء الأكبر.

تعديلات استهلاكية واستباقية لمواجهة الأزمة

أدى الغموض حول مدة الحرب وحجم الأضرار المحتملة إلى قلق الحكومات والشركات والمستهلكين، مما دفع بعض المسؤولين لاتخاذ إجراءات استباقية لتقليل الاستهلاك، مثل تشجيع استخدام الدراجات بدلًا من السيارات، وصعود السلالم بدلًا من المصاعد، واعتماد نظام عمل أربعة أيام بدلًا من خمسة، في محاولة للتكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد.

تداعيات طويلة الأمد على النمو وتركيبة الاقتصاد العالمي

يشير التحليل الاقتصادي إلى أن استمرار الأزمة قد يعيد رسم خريطة الاعتماد الاقتصادي، حيث يزيد من اعتماد الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة على إنفاق المستهلكين ذوي الدخول العالية، وفقًا لتقارير تحليلية، بينما تدفع الدول الفقيرة ثمنًا باهظًا قد يترجم إلى مزيد من عدم الاستقرار الاجتماعي، كما أن تباطؤ النمو الصناعي بسبب نقص المدخلات الأساسية قد يطيل أمد التعافي حتى بعد انتهاء الصراع العسكري المباشر.