السيسي يوجه بإجراءات عاجلة لمواجهة التضخم واستقرار سعر الصرف

محاور النقاش: التضخم والسيولة الأجنبية

تركز النقاش خلال اللقاء على عدد من الملفات الحيوية، حيث استعرض الرئيس الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم المرتفعة، والعمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، كما تمت متابعة المؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطيات الدولة من العملات الصعبة، وهي قضية حساسة تؤثر مباشرة على قدرة مصر على استيراد السلع الأساسية.

تطمينات بشأن الاحتياطي النقدي

أكد محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، خلال الاجتماع توافر مستويات “مطمئنة” من الاحتياطي النقدي الأجنبي، مشيراً إلى أن هذه المستويات كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة، سواء فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية أو مستلزمات الإنتاج اللازمة لاستمرار عمل المصانع والقطاع الصناعي دون انقطاع.

يأتي هذا الاجتماع في وقت تواجه فيه الاقتصادات الناشئة، بما فيها مصر، ضغوطاً متزايدة بسبب التقلبات العالمية وأزمات السيولة، مما يجعل متابعة المؤشرات الكلية وإدارة الاحتياطيات أولوية قصوى للحكومة.

توجيهات رئاسية بالتركيز على الإنتاج والأمن الاقتصادي

وجّه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بضرورة الاستمرار في توفير الموارد الدولارية اللازمة لدعم العملية الإنتاجية المحلية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، كخطوة أساسية لتحقيق الأمن الاقتصادي وضمان استقرار الأسواق، كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي لمواجهة التحديات.

الهدف: خفض التضخم والحفاظ على سعر صرف مستقر

أصدر الرئيس توجيهاً صريحاً بضرورة تكثيف جميع الجهود للحد من معدلات التضخم، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، وهو ما يُنظر إليه كعامل رئيسي لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الاجتماع يؤكد أن الأولوية القصوى للحكومة المصرية حالياً هي استقرار الاقتصاد الكلي عبر السيطرة على التضخم وإدارة سعر الصرف، حيث أن نجاح هذه الإجراءات هو حجر الزاوية لأي تعاف اقتصادي مستقبلي ويؤثر مباشرة على معيشة المواطن.