البنتاجون يدرس ضرب أهداف إيرانية “مدنية-عسكرية

تدرس وزارة الدفاع الأمريكية خيارات عسكرية جديدة ضد إيران تركز على أهداف “مزدوجة الاستخدام” مثل الجسور ومحطات الكهرباء والمياه، في محاولة لتجنب الاتهامات المباشرة بارتكاب جرائم حرب، ويأتي ذلك مع استمرار الرئيس دونالد ترامب في تهديداته بضرب البنية التحتية الإيرانية قبل انتهاء مهلة محددة.

استراتيجية الأهداف المزدوجة

بحسب شبكة إن بي سي نيوز، أعد البنتاجون قائمة بأهداف تعتبر مزدوجة الاستخدام، أي تخدم أغراضاً مدنية وعسكرية في الوقت ذاته، وترى الإدارة الأمريكية أن استهداف هذه المنشآت قد يمكنها من الادعاء بأنها تضرب أهدافاً عسكرية مشروعة وليست مدنية بحتة، مما قد يبعد عنها التعريف القانوني المباشر لجريمة الحرب.

يتمحور الجدل القانوني حول ما إذا كان استهداف منشآت مزدوجة الاستخدام يعد مشروعاً، حيث يشترط القانون الدولي إثبات قيمة عسكرية مباشرة لهذه الأهداف، وأن لا تكون الأضرار الجانبية على المدنيين غير متناسبة مع المكاسب العسكرية المتوقعة، وهو معيار دقيق قد يصعب تحقيقه في حالة البنية التحتية الحيوية.

البيت الأبيض يؤكد صلاحيات ترامب الكاملة

كررت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن أمام إيران حتى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت واشنطن للاستجابة للمطالب الأمريكية، وأشارت إلى أن الرئيس ترامب وحده هو من يعلم التطورات الحالية والقرار النهائي بشأن تنفيذ الضربات أو تأجيلها، مما يؤكد تركيز عملية صنع القرار في يد الرئيس بشكل حصري.

كان ترامب قد أثار جدلاً واسعاً بتصريحاته التي هدد فيها بضرب البنية التحتية الإيرانية، قائلاً إن “حضارة بأكملها ستموت الليلة” إذا لم تستجب طهران، وقد جاءت هذه التصريحات في سياق أزمة مضيق هرمز والمطالب الأمريكية بإعادة فتحه.

تحذيرات قانونية من مخاطر جرائم الحرب

واجهت التهديدات الأمريكية الموجهة للبنية التحتية الإيرانية انتقادات حادة من خبراء القانون الدولي ومنظمات حقوقية، حيث حذر هؤلاء من أن تنفيذ مثل هذه الضربات، خاصة إذا أسفر عن أضرار واسعة النطاق بين المدنيين، قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

يعود النقاش حول شرعية استهداف البنية التحتية في النزاعات المسلحة إلى مبادئ التمييز والتناسب في القانون الدولي، والتي تهدف إلى حماية المدنيين من آثار الأعمال العدائية، وتاريخياً، شكلت الهجمات على منشآت مدنية حيوية نقطة خلاف قانوني وأخلاقي كبير.

تأثير محتمل على المدنيين والاستقرار الإقليمي

قد يكون للضربات المحتملة على البنية التحتية الإيرانية، حتى لو استهدفت جوانب عسكرية مزعومة، تأثير كارثي على الحياة المدنية، حيث يمكن أن تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وشح المياه وتعطيل النقل، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية وقد يدفع المنطقة إلى تصعيد أوسع يصعب احتواؤه.

تركز الزاوية القانونية للخبر على الفجوة بين التكتيك العسكري المزعوم والالتزامات الدولية، بينما تكمن المفاجأة في التوقيت الحرج والطبيعة المحددة للتهديدات التي تضع واشنطن وطهران على حافة مواجهة قد تعيد تعريف حدود العمل العسكري “المشروع” في القرن الحادي والعشرين.