حركة الملاحة محدودة في مضيق هرمز رغم وقف إطلاق النار

شركات الشحن تنتظر توجيهات رسمية قبل العودة

أشار تشارلي براون، المستشار الأول لتتبع الأسطول الخفي في منظمة متحدون ضد إيران النووية، إلى أن وقف إطلاق النار خطوة أولى ضرورية لكنها لا تضمن عودة فورية لحركة الشحن، موضحاً أن مالكي السفن ينتظرون توجيهات رسمية من الجهات البحرية المختصة ودول الأعلام وشركات التأمين ضد مخاطر الحرب قبل إعادة سفنهم إلى هذا الممر الحيوي.

يأتي هذا التباطؤ بعد أسابيع من الاضطرابات التي شهدها المضيق، حيث استهدفت إيران ما لا يقل عن 19 سفينة قرب المضيق منذ بداية الحرب، مما أدى إلى تعطيل الإمدادات النفطية العالمية لنحو ستة أسابيع وأثر سلباً على الأسواق الدولية.

المؤشر الحقيقي للثقة: عبور “السفن الأولى” بأمان

أوضح براون أن المؤشر الحقيقي لعودة الثقة سيتمثل في “السفن الأولى” التي ستخاطر بالعبور، مشيراً إلى أن إتمام هذه الرحلات بأمان سيعزز الثقة سريعاً ويدفع بقية الشركات لاستئناف نشاطها، حيث أن قرارات الشحن التجاري تعتمد بشكل كبير على تقييم المخاطر والتأمين.

إيران تعلن شروط المرور الآمن وتفرض رسوماً

من جهتها، أعلنت طهران أن المرور الآمن عبر المضيق سيكون ممكناً بالتنسيق مع قواتها المسلحة، فيما ذكرت وكالة “تسنيم” شبه الرسمية أن إيران وسلطنة عمان ستفرضان رسوماً على السفن العابرة خلال فترة وقف إطلاق النار، مما يضيف بُعداً اقتصادياً جديداً للأزمة.

يعني استمرار التباطؤ في حركة السفن أن تأثير وقف إطلاق النار على تدفق النفط والسلع عبر المضيق لن يكون فورياً، حيث تحتاج أسواق الشحن العالمية إلى مزيد من الوقت والضمانات الأمنية والقانونية قبل استعادة الثقة الكاملة في هذا الممر الاستراتيجي.

تأثير مباشر على أسواق الطاقة والتجارة العالمية

يؤثر التردد الحالي لشركات الشحن بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار النفط، حيث يمر عبر المضيق نحو 20% من الاستهلاك العالمي للنفط، ويُعد أي تعطيل لحركته مصدر قلق رئيسي للاقتصادات الكبرى المستوردة للطاقة، مما يجعل عودة الملاحة الطبيعية أولوية اقتصادية وسياسية عالمية.