وزير المالية البريطاني يرفض تمويل الإنفاق العسكري من قطاع الصحة
وزير الصحة البريطاني يرفض المساس بميزانية الصحة لتمويل الدفاع
أعلن وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينج رفضه القاطع لأي تخفيضات في ميزانية هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي، مما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة لتحقيق هدفها برفع الميزانية العسكرية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط ضغوط مالية وتحديات أمنية.
اختيارات صعبة على الطاولة
حذّر ستريتينج من أن تعزيز الدفاع الوطني في مواجهة التهديدات الدولية سيتطلب “اختيارات وتنازلات” بين القطاعات الحكومية، حيث أقر بأن كل وزارة قد تضطر لإعادة ترتيب أولوياتها المالية، وأوضح أن الحكومة تواجه ضغوطًا مالية كبيرة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة بين أولويات مختلفة مثل الصحة والدفاع.
ضغوط على رئيس الوزراء
يأتي هذا الرفض في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطًا متزايدة لتوضيح كيفية تنفيذ تعهده بزيادة الإنفاق الدفاعي، خاصة مع عدم نشر خطة الاستثمار الدفاعي الموعودة منذ أشهر، وتؤكد وزارة الخزانة أن أي زيادة في ميزانية الدفاع ستستلزم إما رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق في مجالات أخرى كالخدمات العامة.
تتزايد التحديات أمام حكومة ستارمر التي ورثت وضعًا ماليًا صعبًا، حيث سبق أن خفضت ميزانية المساعدات الخارجية لإعادة توجيه الموارد، والآن تتعرض لانتقادات بسبب جاهزية الجيش، خاصة بعد سخرية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من القدرات البحرية البريطانية.
ميزانية ضخمة وكفاءة الإنفاق
أشار وزير الصحة إلى أن ميزانية الـ NHS تعادل حجم اقتصاد دول بأكملها، مؤكدًا على ضرورة ضمان كفاءة الإنفاق داخلها، إلى جانب التوزيع المسؤول للموارد بين القطاعات الحكومية المختلفة، مما يضع كفاءة الاستخدام كحجة ضد فكرة النقل المباشر للأموال من قطاع لآخر.
يتمثل جوهر الأزمة في المعضلة الكلاسيكية بين “البنادق والزبدة”، حيث تحاول الحكومة البريطانية الموازنة بين أولوية الأمن القومي في عالم مضطرب والحفاظ على الخدمات العامة الأساسية التي تعاني أصلاً من ضغوط، دون اللجوء إلى زيادة الضرائب التي قد تكون غير شعبية.
الدفاع أولوية.. ولكن
اختتم ستريتينج تصريحاته بالتأكيد على أن الدفاع عن البلاد يظل أولوية أساسية، لكنه شدد على أن المرحلة المقبلة ستتطلب موازنة دقيقة بين متطلبات الأمن القومي والقدرة المالية للدولة على تحمل هذا الإنفاق، مما يترك الباب مفتوحًا أمام سيناريوهات أخرى لتمويل الدفاع غير المساس بميزانية الصحة.
يبدو أن الطريق نحو زيادة الإنفاق الدفاعي في بريطانيا سيكون محفوفًا بتصادم الأولويات داخل الحكومة نفسها، حيث يرفض وزير الصحة التخلي عن موقفه، مما يدفع نحو البحث عن حلول إبداعية أو قطاعات بديلة لإعادة توزيع الموارد، في اختبار حقيقي لقدرة تحالف حكومي على إدارة الخلافات الداخلية في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
التعليقات