بريطانيا تدرس إلغاء المحاكمات أمام هيئة المحلفين وسط جدل سياسي

حذر جيفري روبرتسون، المحامي البارز وأستاذ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، من أن خطط الحكومة لتقليص الحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين تمثل “تهديداً خطيراً” لنظام العدالة وتتعارض مع قيم حزب العمال، وذلك في وقت تشهد فيه المحاكم البريطانية تراكماً كبيراً في القضايا.

تفاصيل الاقتراح المثير للجدل

تقترح الحكومة البريطانية، بقيادة وزير العدل ديفيد لامي، تقليص الحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين في القضايا التي تصل عقوبتها القصوى إلى ثلاث سنوات سجناً، حيث يأتي هذا الاقتراح ضمن مساعي السلطة التنفيذية لمعالجة التراكم الكبير في القضايا داخل المحاكم وتسريع الإجراءات القضائية.

تحذيرات من إضعاف عمود أساسي في العدالة

وصف روبرتسون هذا التوجه بأنه قد يؤدي إلى إضعاف أحد أهم أعمدة النظام القضائي البريطاني، مؤكداً أن هيئة المحلفين تمثل ضمانة أساسية لاستقلال القضاء وحماية المواطنين من تعسف الدولة، كما أضاف أن هذه التعديلات قد لا تحقق الهدف المرجو من تسريع الإجراءات، بل ربما تؤدي إلى مزيد من التأخير وتعقيد النظام بدلاً من إصلاحه، محذراً من أن تقليص دور المحلفين يهدد “بنية العدالة بأكملها”.

يتمحور الجدل حول مقترح حكومي يهدف لتسريع التقاضي عبر تقليص نطاق المحاكمات أمام هيئة المحلفين، وهو ما يرى معارضوه أنه يقوض ضمانة قضائية أساسية قد تؤدي إلى نتائج عكسية وتعقيد النظام بدلاً من إصلاحه.

دور المحلفين في تمثيل الرأي العام والإنصاف

أشار المحامي البارز إلى أن هيئة المحلفين تتميز بقدرتها على تمثيل الرأي العام وإصدار أحكام تستند إلى الحس السليم والإنصاف، مقارنة بالقضاة أو القضاة غير المتخصصين الذين قد يفتقرون إلى التمثيل المجتمعي الواسع، كما لفت إلى أن تقليص هذا الحق قد يؤثر على قضايا جنائية خطيرة مثل جرائم الاحتيال والسرقة، والتي قد يكون لها تأثير كبير على حياة المتهمين ومستقبلهم المهني.

الخلفية السياسية والقضائية للجدل

يأتي هذا الجدل في وقت تواجه فيه الحكومة البريطانية معارضة من أحزاب سياسية متعددة وعدد كبير من النواب، وسط نقاش محتدم حول مستقبل النظام القضائي وسبل معالجة تراكم القضايا في المحاكم، ويسعى المعارضون إلى تنفيذ وجهة نظرهم في القضاء والمحاكمات، وهو ما يرفضه كير ستارمر، كما سبق وأن انتقدت المعارضة كثرة القضايا خلال الشهور الماضية.

تأثيرات محتملة على النظام القضائي والمتقاضين

إذا تم تطبيق الاقتراح الحكومي، فإن آلاف القضايا الجنائية سنوياً قد تُحال من المحاكمة أمام هيئة محلفين إلى قاضٍ منفرد، مما يقلص دور المجتمع في العملية القضائية، وقد يغير هذا التحول ديناميكية المحاكمات وطريقة تقديم الأدلة، حيث أن القضاة المحترفين قد يركزون أكثر على الجوانب القانونية التقنية مقارنة بتقييم المحلفين الذي يعكس أحياناً “الحس السليم” المجتمعي، كما قد يؤثر على ثقة الجمهور في نزاهة الأحكام وحياديتها.

خلاصة التحدي بين السرعة والضمانات

يعكس هذا الخلاف تحدياً أساسياً تواجهه العديد من الأنظمة القضائية: الموازنة بين ضرورة تسريع التقاضي وتخفيف العبء عن المحاكم، وبين الحفاظ على الضمانات القضائية الراسخة التي تحمي حقوق الأفراد، حيث أن قرار تقليص نطاق المحاكمات أمام هيئة المحلفين، حتى لو كان مدفوعاً بأسباب عملية، يمس مبدأً يعود تاريخه إلى قرون في النظام القانوني البريطاني، وقد تكون عواقبه طويلة الأمد على شرعية القضاء وثقة المواطنين به أكبر من الفائدة المرجوة من تقليل وقت الانتظار في المحاكم.