واشنطن: شيوخ يندمون على تمويل الأمن الداخلي ويشعلون خلافاً سياسياً

ندم شيوخ أمريكيين بعد التصويت على تقليص ميزانية الأمن الداخلي

أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن ندمهم على التصويت لصالح مشروع قانون يخفض ميزانية وزارة الأمن الداخلي بأكثر من 25%، وذلك في خضم أزمة تمويل حكومية متصاعدة تهدد بتعطيل رواتب الموظفين واستمرار الجمود السياسي بين الحزبين، وفق تصريحات لزعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز.

تفاصيل مشروع القانون المثير للجدل

صوّت مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع تمويل يخص معظم أنشطة الوزارة، مع استثناء الجهات المعنية بإنفاذ قوانين الهجرة، وجاء هذا التصويت بعد توجيهات من الرئيس دونالد ترامب بصرف رواتب بعض العاملين رغم الإغلاق الجزئي للحكومة، إلا أن المشروع يتضمن تقليصًا كبيرًا في الميزانية يطال العمليات الأساسية للوزارة.

رفض مجلس النواب وإطالة أمد الأزمة

رفض الجمهوريون في مجلس النواب، بقيادة رئيس المجلس مايك جونسون، مشروع الشيوخ، ودفعوا بدلاً من ذلك لتمرير تمديد مؤقت يشمل جميع أنشطة الوزارة بما فيها ملفات الهجرة، وقد دخل المجلس بعدها في عطلة أسبوعين، مما أدى إلى إطالة أمد أزمة التمويل التي تُعد من الأطول في تاريخ البلاد.

يأتي هذا الخلاف في سياق صراع مستمر بين إدارة ترامب والكونجرس حول سياسات الهجرة وحدود الصلاحيات التنفيذية، حيث شكل تمويل وكالات إنفاذ الهجرة نقطة خلاف رئيسية في الميزانيات السابقة أيضًا.

اتهامات متبادلة واستمرار الجمود

أكد سكاليز أن مشروع قانون مجلس النواب يهدف لضمان استمرار صرف الرواتب لجميع الموظفين لحين التوصل لتسوية، معترفًا بوجود خلافات كبيرة لا تزال قائمة، من جانبهم، أبدى الديمقراطيون في المجلس دعمهم لمشروع الشيوخ، ووقع أكثر من 200 نائب على مسعى لطرحه للتصويت، بينما تبادل الطرفان الاتهامات بشأن مسؤولية تعثر الاتفاق.

تأثير الأزمة على الموظفين والعمليات

يُتوقع أن يؤدي استمرار الجمود إلى تعطيل دفع رواتب عشرات الآلاف من موظفي الأمن الداخلي، مما قد يضعف من قدرات الوكالة على تنفيذ مهامها الأساسية في مجالات مثل أمن الحدود، والاستجابة للطوارئ، والأمن السيبراني، كما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق والخدمات الحكومية المرتبطة.

مستقبل مفاوضات التمويل

يبدو أن الطريق نحو حل الأزمة لا يزال طويلاً، فالخلاف الجوهري حول مستوى تمويل وكالات الهجرة يعكس انقسامًا أيديولوجيًا عميقًا، ويحتاج أي اتفاق مستقبلي إلى تجاوز هذه العقبة مع اقتراب مواعيد استحقاق تمويلية أخرى، مما يضع ضغطًا إضافيًا على المشرعين للخروج من حالة الجمود الحالية قبل تفاقم العواقب العملية على الأرض.