موازنة 2026/2027: هل تنجح في الجمع بين دعم المواطن وتحفيز النمو الاقتصادي؟

أرقام الموازنة المستهدفة

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب عن أبرز أرقام مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف زيادة المصروفات بنسبة 13.2% لتصل إلى 5.1 تريليون جنيه، كما تستهدف تحقيق فائض أولي قيمته 1.2 تريليون جنيه، أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى أعلى مقارنة بالسنوات السابقة، وتستهدف أيضاً خفض العجز الكلي بنسبة 1.2% من الناتج المحلي.

دفع النمو الصناعي والتصديري

تركز الموازنة على تعزيز القطاعات الإنتاجية، حيث خصصت 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وتستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5%، وتهدف هذه المخصصات الموجهة للمصدرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تعميق التصنيع المحلي، وخفض الواردات، وزيادة الصادرات لتعزيز موارد العملة الصعبة.

يأتي إعداد الموازنة الجديدة في وقت تواجه فيه الاقتصادات الناشئة ضغوطاً شديدة بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة، مما يضع تحدياً إضافياً أمام تحقيق الأهداف الطموحة للنمو.

الانضباط المالي واستدامة الدين

تستهدف الخطة المالية خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، مما يعكس سياسة ترشيد الإنفاق وتحسين إدارة خدمة الدين العام، كما تشمل الموازنة دمج موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية لتحسين الكفاءة.

باختصار، تمثل الموازنة الجديدة خطة طموحة لتحفيز النمو من خلال دعم الصناعة والتصدير، مع الحفاظ على استقرار المالية العامة عبر خفض العجز والديون، وزيادة الدعم الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجاً.

تحديات التنفيذ والآفاق المستقبلية

يرى الخبراء أن نجاح هذه الموازنة سيعتمد بشكل كبير على جودة التنفيذ وقدرة الحكومة على تحويل الأرقام المستهدفة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية الصعبة، حيث ستكون الحزمة الجمركية المرتقبة والتسهيلات الضريبية الجديدة عاملاً محورياً في خفض تكلفة الإنتاج وتحفيز مناخ الاستثمار لتحقيق الأهداف المرجوة.