مصر تخصص 18.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية في فبراير 2026

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن صرف 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية في فبراير 2026، وذلك في إطار جهود الدولة المكثفة لرعاية الفئات الأولى بالرعاية وتحسين جودة حياتهم.

تفاصيل توزيع الدعم المالي

شملت الحزمة الاجتماعية توجيه 6 مليارات جنيه لدعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من البطاقات التموينية، كما تم تخصيص 1.6 مليار جنيه لمستفيدي برامج الدعم النقدي مثل “تكافل وكرامة” و”معاش الطفل” و”الرائدات الريفيات”، بالإضافة إلى توجيه 3 مليارات جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة وللحالات الحرجة.

دعم شامل للمبادرات القومية والقطاعات الإنتاجية

أفاد المركز بأن الحزمة خصصت 4.3 مليار جنيه لدعم وتنفيذ مشروعات مبادرة “حياة كريمة” الهادفة لتطوير الريف المصري، كما تم توجيه 3.5 مليار جنيه لدعم مزارعي قصب السكر، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي والإنتاجي والحفاظ على استقرار حياة المنتجين.

تأتي هذه الإجراءات في سياق سياسة توسعية للدعم الاجتماعي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تعمل الدولة على تكريس مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة.

تأثير الدعم المباشر على المستفيدين

من المتوقع أن يؤدي هذا الدعم المالي المباشر إلى تحقيق استقرار معيشي ملحوظ للأسر المستفيدة، حيث سيساهم في تغطية جزء أساسي من احتياجاتها اليومية من الغذاء والدواء، كما سيعزز من قدرة الأسر على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية، ويسهم في تحفيز الحركة الاقتصادية المحلية من خلال زيادة القوة الشرائية في المجتمعات المستهدفة.

الالتزام بضمان حياة كريمة

تعكس هذه الحزمة التزام الدولة المصرية بضمان حياة كريمة للمواطنين، من خلال تبني نموذج متكامل للدعم يجمع بين المساعدات النقدية المباشرة، ودعم السلع الأساسية، والاستثمار في المشروعات التنموية التي تحسن البنية التحتية والخدمات في المناطق الأكثر احتياجاً، مما يساهم في النهاية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة.