29 مليار دولار لتأمين مستلزمات المصانع المصرية خلال عام

فاتورة استيراد مصر تتجاوز 103 مليار دولار في 2025

سجلت الواردات المصرية إجمالي إنفاق بلغ 103.75 مليار دولار خلال العام الماضي 2025، حيث تصدرت المستلزمات الصناعية والوقود قائمة الإنفاق الخارجي، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما يسلط الضوء على حجم الطلب المحلي المستمر على السلع الوسيطة والطاقة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

تفاصيل فاتورة الواردات

شهد شهر ديسمبر وحده استيراداً بقيمة 9.5 مليار دولار، مساهماً في إجمالي الفاتورة السنوية الضخمة، وجاءت “المستلزمات الصناعية المصنعة” على رأس القائمة بقيمة 29.18 مليار دولار، تليها “المستلزمات الصناعية الأولية” بقيمة 7.1 مليار دولار، بينما شكل قطاع الطاقة عبئاً كبيراً على الميزانية، حيث بلغت قيمة واردات الوقود والزيوت المصنعة والأخرى 19.34 مليار دولار، والوقود الخام 2.07 مليار دولار.

استثمارات في البنية التحتية والمركبات

أظهرت البيانات تركيزاً على استيراد السلع الرأسمالية الداعمة للاستثمار، حيث بلغت قيمة واردات السلع الرأسمالية (عدا معدات النقل) 9.93 مليار دولار، كما أنفقت مصر 5.35 مليار دولار على قطع غيار هذه السلع، وفي قطاع النقل، بلغت فاتورة استيراد سيارات الركاب 3.25 مليار دولار، والمركبات الأخرى 1.87 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.7 مليار دولار على قطع غيار وسائل النقل.

تأتي هذه الأرقام في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لتحفيز النمو الاقتصادي وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، مما يفسر التركيز على استيراد السلع الرأسمالية ووسائل النقل.

تأمين الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية

كشفت الأرقام عن حجم الإنفاق الكبير على تأمين السلع الغذائية، حيث بلغت قيمة واردات السلع الغذائية الأولية للصناعة 7.12 مليار دولار، بينما تجاوزت فاتورة السلع الغذائية المصنعة للاستهلاك والصناعة مجتمعة 7.3 مليار دولار، وعلى صعيد السلع الاستهلاكية، سجلت الواردات 3.23 مليار دولار للسلع غير المعمرة، و1.1 مليار دولار للسلع نصف المعمرة، و676 مليون دولار للسلع المعمرة.

تأثير فاتورة الواردات على الاقتصاد

يشير حجم الفاتورة الاستيرادية الضخم إلى اعتماد الاقتصاد المصري الكبير على الأسواق الخارجية لتلبية احتياجات الإنتاج الصناعي والاستهلاك المحلي، مما يضع ضغطاً مستمراً على ميزان المدفوعات والعملات الأجنبية، ويعكس من ناحية أخرى قوة الطلب الداخلي والنشاط الاقتصادي في قطاعات الصناعة والبناء.

خلاصة الأرقام

بلغ إجمالي فاتورة واردات مصر خلال عام 2025 نحو 103.75 مليار دولار، حيث شكلت المستلزمات الصناعية والوقود النصيب الأكبر من الإنفاق، تلتها السلع الرأسمالية والغذائية، مما يوضح أولويات تلبية احتياجات القطاع الصناعي وتأمين الطاقة والغذاء للسوق المحلية.