ارتفاع الأجور في قطاعات الدبلوماسية والتأمين يتصدر النمو السنوي

كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع ملموس في متوسط الأجور اليومية عبر معظم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأخير من 2025، حيث تصدرت الوظائف في المنظمات الدولية والسفارات القائمة بأعلى أجر يومي بلغ 400 جنيه، فيما سجل قطاعا التكنولوجيا والوساطة المالية قفزات كبيرة تجاوزت 35%، مما يعكس تحولات عميقة في سوق العمل المصري لصالح المهارات المتخصصة.

الصدارة للقطاع الدولي والمالي

تصدر قطاع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والسفارات قائمة الأنشطة الأعلى أجرًا بمتوسط يومي ثابت عند 400 جنيه، بينما شهد قطاع الوساطة المالية والتأمين أعلى معدل نمو، حيث قفز متوسط الأجر اليومي من 217.3 جنيهًا إلى 296 جنيهًا بنسبة زيادة تقارب 36%، مما يجعله أحد أكثر القطاعات جذبًا للعمالة المؤهلة، وفقًا للبيانات الرسمية.

طفرة في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية

حققت القطاعات القائمة على المعرفة والبنية التحتية تقدمًا ملحوظًا، فارتفع متوسط أجر العاملين في قطاع المعلومات والاتصالات من 207.9 جنيهًا إلى 282.4 جنيهًا، كما صمد قطاع التعدين واستغلال المحاجر عند متوسط 286 جنيهًا يوميًا، فيما قفز متوسط أجر قطاع النقل والتخزين من 207.2 جنيهًا إلى 269.3 جنيهًا، مما يشير إلى زيادة الاستثمارات والنشاط في هذه المجالات الحيوية.

يأتي هذا التحسن في سياق سياسات اقتصادية تهدف إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية والرقمية، حيث تشهد مصر تحولًا تدريجيًا في هيكل سوق العمل لمواكبة المتطلبات الحديثة.

استقرار قطاع المرافق وصعود التشييد

سجل قطاع الكهرباء والغاز وإمدادات المياه استقرارًا نسبيًا في متوسط الأجر اليومي عند 269.5 جنيهًا، في حين شهد قطاع التشييد والبناء ارتفاعًا ملحوظًا ليصل متوسط أجره إلى 264.7 جنيهًا مقارنة بـ 205.6 جنيهًا في العام السابق، مما يعكس زخم المشروعات القومية والعمرانية الجارية.

الفجوة القائمة: قطاعات الخدمات في المؤخرة

على الرغم من التحسن العام، لا تزال بعض القطاعات الخدمية تسجل المستويات الأدنى، حيث بلغ متوسط الأجر اليومي في خدمات أفراد الخدمة المنزلية 175.9 جنيهًا، ورغم أنها شهدت ارتفاعًا من 144.8 جنيهًا في 2026، إلا أن الفجوة بينها وبين القطاعات المتقدمة تظل واسعة، كما سجلت أنشطة العقارات والتأجير متوسط أجر يومي بلغ 258 جنيهًا، بينما وصل متوسط قطاع الصناعات التحويلية إلى 226.3 جنيهًا.

تأثير ارتفاع الأجور على الاقتصاد وسوق العمل

يشير التقرير إلى أن ارتفاع الأجور الاسمية، خاصة في القطاعات عالية النمو، قد يساهم في تعزيز القوة الشرائية لفئات متخصصة، ويؤكد على تحول الطلب في سوق العمل نحو المهارات التقنية والمالية، مما قد يزيد من التنافسية على الكفاءات ويدفع مؤسسات التعليم والتدريب نحو مواءمة مخرجاتها مع هذه المتطلبات الجديدة.

ماذا تعني هذه الأرقام للمستقبل؟

تُظهر البيانات الصادرة عن الإحصاء محاولة الأجور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتضخم، حيث يعكس التفاوت الكبير بين القطاعات تحولاً هيكليًا في الاقتصاد المصري، فبينما تخلق القطاعات التكنولوجية والمالية فرصًا ذات دخل أعلى، تواجه القطاعات التقليدية والخدمية ذات الكثافة العمالية العادية ضغوطًا لتحسين الأجور، مما يضع سياسات سوق العمل والحماية الاجتماعية تحت المجهر لمعالجة هذه الفجوة المتسعة.