تحرير 240 ألف جنيه مخالفات ترشيد الطاقة عبر “جهاز العبور
مدينة العبور: غرامات تصل إلى 240 ألف جنيه بسبب مخالفات ترشيد الطاقة
أعلن جهاز تنمية مدينة العبور عن تحرير مخالفات بقيمة 240 ألف جنيه خلال حملات مراقبة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، حيث تستهدف الحملات المكثفة ضبط المخالفين لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء، مع تهديد بتضاعف الغرامات التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه للمخالفة الواحدة.
تفاصيل المخالفات والإجراءات المتخذة
أسفرت الحملات الميدانية خلال شهر مارس 2026 عن تحرير 12 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت مقاهي ومحال ملابس ومطاعم وأنشطة تجارية أخرى، وتم إحالة جميع المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لتصريحات المهندس تامر جبر رئيس الجهاز، الذي أكد أن الحملات اليومية مستمرة في جميع أحياء المدينة.
مواعيد الغلق المقررة وقيمة الغرامات
شدّدت الحملات على ضرورة الالتزام بمواعيد الغلق المحددة، والتي تبدأ من الساعة التاسعة مساءً حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، وتصل قيمة الغرامة المقررة للمخالفة الواحدة إلى 20 ألف جنيه، مع تحذير واضح من أن قيمة الغرامة تتضاعف في حال تكرار المخالفة، وذلك في إطار خطة الدولة لفرض الانضباط وترشيد استهلاك الطاقة.
يأتي تشديد الإجراءات في مدينة العبور ضمن جهود أوسع على مستوى الدولة لمواجهة الضغوط على شبكة الكهرباء، حيث تهدف الحملات المتكررة إلى خفض الاستهلاك غير الضروري في الأوقات ذات الأحمال العالية.
استثناء الخدمات الأساسية من قرار الغلق
أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور أن الجولات الميدانية راعت ألا تؤثر على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تم التأكيد على استمرار عمل المخابز والصيدليات ومحال السلع الغذائية وفقًا للضوابط المنظمة، وذلك لضمان تلبية الاحتياجات اليومية للسكان دون أي عوائق.
المتابعة المستمرة عبر غرف العمليات
تعمل غرف العمليات بالأحياء على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولاً بأول والتعامل الفوري مع أي مخالفات، بالتنسيق الكامل مع الجهات الشرطية والمعنية، وأكد المهندس تامر جبر أن الحملات التفتيشية ستستمر بشكل دوري ومنتظم تنفيذًا لتعليمات وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تأثير القرار على القطاع التجاري والمستثمرين
يشكل قرار ترشيد الطاقة وتطبيق الغرامات المرتفعة ضغطًا مباشرًا على أصحاب الأنشطة التجارية، خاصة في قطاعات الترفيه والمطاعم التي تعتمد على ساعات العمل المسائية، حيث يفرض الالتزام بالمواعيد الجديدة إعادة تنظيم للعمل وقد يؤثر على الإيرادات، مما يدفع العديد منهم إلى مراجعة نمط تشغيلهم لتجنب المخالفات المكلفة.
التعليقات