الأقصر تعدل النظام الداخلي لجمعية صيادي الأسماك بإسنا

تفاصيل المواد المعدلة

نشرت الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار المحافظة الذي جاء بناءً على قرارات الجمعية العمومية غير العادية للجمعية، والتي انعقدت بشكل صحيح في يناير الماضي، وشملت التعديلات ثلاث مواد رئيسية في النظام الداخلي.

تشكيل مجلس الإدارة

أصبح مجلس إدارة الجمعية مكوناً من 9 أعضاء، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية من بين الأعضاء المستوفين للشروط، وذلك بالاقتراع السري وفقاً للقانون رقم 123 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة له، مما يضمن تمثيلاً أوسع وانتخاباً ديمقراطياً.

بدلات حضور الجلسات والمصاريف

ينص التعديل على منح عضو مجلس الإدارة بدل حضور جلسات بواقع 50 جنيهاً عن كل جلسة، مع اشتراط حضوره الاجتماع من بدايته وحتى نهايته وتوقيعه على المحضر، كما يحق للأعضاء استرداد مصاريف الانتقال الفعلية وبدل السفر والمبيت التي يحددها المجلس مسبقاً، بالإضافة إلى أي مصاريف أخرى يتم صرفها في شؤون الجمعية.

سقف المكافآت السنوية

يحدد التعديل الجديد سقفاً أعلى لما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة، حيث أصبح الحد الأقصى لمجموع المكافآت والحوافز والبدلات أو أي مزايا أخرى نقدية أو عينية (بخلاف مصاريف الانتقال وبدلات السفر والتفرغ) عن السنة المالية الواحدة هو 500 جنيه فقط، وهو ما يمثل زيادة عن النظم السابقة ويهدف إلى ضبط الإنفاق.

تعد الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، مثل جمعية إسنا في الأقصر، أداة تنموية مهمة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصيادين، من خلال توفير مستلزمات الصيد، وتنظيم حلقات البيع، والعمل على تنمية الثروة السمكية، وهي تنتشر في العديد من المحافظات الساحلية والنهرية.

تأثير القرار على الصيادين والجمعية

من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات التنظيمية إلى تعزيز الحوكمة والكفاءة الإدارية داخل الجمعية، حيث تحدد الحوافز المالية بوضوح وتضع ضوابط للإنفاق، مما قد ينعكس إيجاباً على استقرارها المالي وزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل لأعضائها من الصيادين، كما أن تحديد سقف المكافآت يهدف إلى ترشيد الموارد وتوجيهها نحو الأنشطة الأساسية التي تخدم القطاع.

خلفية عن الجمعيات التعاونية للصيد

تعمل الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك في مصر كروافع تنموية في المجتمعات المحلية التي تعتمد على الصيد، فهي لا توفر فقط معدات الصيد وتنظم البيع، بل تعمل أيضاً على تمكين الصيادين وتحسين سبل عيشهم، وتنتشر هذه الكيانات في محافظات رئيسية مثل بورسعيد ودمياط والسويس والساحل الشمالي، وتنقسم بين جمعيات للصيد الآلي وأخرى للصيد الحرفي.

خلاصة التعديلات وأهميتها

تركز التعديلات الجديدة التي أقرتها محافظة الأقصر على جانبين رئيسيين: التنظيم الإداري من خلال تحديد آلية انتخاب مجلس الإدارة، والضبط المالي عبر وضع سقف واضح للمكافآت وبدلات الحضور، وهذا التوجه يعكس سعياً لمواكبة المتطلبات الإدارية الحديثة وضمان استدامة عمل الجمعيات التعاونية التي تشكل عصباً اقتصادياً مهماً لفئة الصيادين في مناطق مثل إسنا، مما يساهم في النهاية في تحقيق أهداف التنمية المحلية والاقتصادية.