رئيس الجمارك المصرية يحدد القطاعات المستثناة من العمل عن بُعد

تفاصيل خطة الترشيد العاجلة

تتضمن حزمة الإجراءات التي أعلنها رئيس المصلحة أحمد أموي عبر المنشور رقم 9 لعام 2026، إخلاء المقر الرئيسي بالعاصمة الإدارية الساعة السادسة مساءً يومياً، وخفض إضاءة الطرقات بنسبة 75% والمكاتب بنسبة 50%، كما تشمل الحزمة حظر تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية مثل السخانات، وتقليص استهلاك وقود السيارات التابعة للمصلحة بنسبة 30% مع إلزامها بالبقاء في الجراجات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

نظام العمل عن بعد والمتابعة المالية

اعتمدت المصلحة العمل عن بعد “أونلاين” ليوم الأحد من كل أسبوع اعتباراً من 5 أبريل 2026، وسيطبق النظام على الإدارات التي تسمح طبيعة عملها بالتحول إلى الوسائل الإلكترونية المؤمنة، بينما كُلفت الإدارة المركزية للخدمات المالية بتزويد وزارة المالية ببيانات متوسط الاستهلاك الشهري للطاقة للعام المالي الحالي، وذلك لتحديد معدلات الترشيد والتحقق من حجم الوفورات المحققة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026.

تأتي هذه الخطوة في سياق توجيهات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية الصادرة مطلع أبريل الجاري، لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الوطنية ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة العالمية في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية.

القطاعات المستثناة لضمان استمرارية العمل

حرصاً على عدم تعطيل حركة التجارة الخارجية، استثنت المصلحة عدداً من المواقع الحيوية من نظام العمل عن بعد يوم الأحد، على أن تستمر عملها بنظام النوبتجيات المعمول به يوم السبت، وتشمل هذه القطاعات:

• المراكز اللوجستية العاملة بنظام “النافذة الواحدة” على مستوى الجمهورية.
• الإدارات المركزية المكلفة بالإفراج عن البضائع (الوارد، الصادر، الترانزيت، السيارات، الدخان).
• إدارات تفتيش الركاب والأسواق الحرة في جميع الموانئ والمطارات والمنافذ الجمركية.
• إدارات مكافحة التهريب الجمركي، والأمن، والتكنولوجيا، والوحدات الحسابية المرتبطة بالإفراج.
• إدارات الإعفاءات والنظم الخاصة والشؤون القانونية التي تتعامل يومياً مع الجمهور.

تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق وفورات فورية في استهلاك الطاقة مع الحفاظ على سلاسة الإجراءات الجمركية، حيث أن الاستثناءات تغطي جميع النقاط الحرجة في سلسلة الإفراج والتفتيش، مما يضمن عدم تأثر المستوردين والمصدرين والركاب بالخطة الترشيدية.

تأثير الإجراءات على القطاع الجمركي والمستثمرين

تركز الخطة على تحقيق توازن بين هدفين رئيسيين: خفض التكاليف التشغيلية للمصلحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وضمان استمرارية الخدمات للمتعاملين مع المنافذ، حيث أن استثناء الإدارات التنفيذية التي تتعامل مباشرة مع البضائع والجمهور يعني أن التأثير على سلاسل الإمداد سيكون محدوداً، بينما ستتحمل الإدارات الداعمة والإدارية العبء الأكبر من خطة الترشيد والعمل عن بعد.