مصر للكهرباء تعلن إجراءات جديدة للعمل عن بُعد وترشيد الاستهلاك

نطاق التطبيق والفئات المستثناة

يقتصر تطبيق نظام العمل عن بُعد على العاملين بالقطاعات الإدارية في ديوان عام الشركة والمناطق التابعة لها، وذلك كل يوم أحد من شهر أبريل، بشرط ألا يؤثر ذلك على سير الأعمال التشغيلية، وفي المقابل، استثنى القرار بشكل كامل العاملين في المواقع الحيوية مثل محطات المحولات ومراكز التحكم وشبكات النقل، بالإضافة إلى أطقم متابعة المشروعات وفرق الطوارئ والصيانة، وكافة الوظائف المرتبطة باستمرارية التشغيل.

ضوابط التنفيذ وإجراءات ترشيد الطاقة

تضمن المنشور مجموعة من الضوابط التنفيذية الصارمة، حيث سيتم إغلاق المقرات الإدارية غير الحيوية أيام الأحد مع تفعيل منظومة التواصل الإلكتروني بشكل كامل، كما شدد على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال فصل جميع الأجهزة والإضاءة غير المستخدمة داخل المقرات، كما تقرر عقد جميع الاجتماعات والدورات التدريبية وأعمال اللجان عبر تطبيقات الاتصال عن بُعد.

يأتي هذا القرار في سياق خطة أوسع تتبناها الدولة لترشيد استهلاك الطاقة داخل المنشآت الحكومية، حيث سبق وأن طبقت عدة وزارات وهيئات حكومية إجراءات مماثلة خلال الفترة الماضية، بهدف تقليل الأحمال وخفض التكاليف التشغيلية.

صلاحيات الاستدعاء في حالات الطوارئ

أعطى القرار الصلاحية للسلطة المختصة باستدعاء أي من العاملين الخاضعين لنظام العمل عن بُعد في حالات الضرورة القصوى أو إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وذلك لضمان عدم تأثر كفاءة التشغيل وجودة الأداء تحت أي ظرف.

التأثير المتوقع على القطاع

من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تحقيق عدة أهداف، منها خفض استهلاك الطاقة الكهربائية في المباني الإدارية، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز ثقافة العمل الرقمي والمرن داخل الشركة، مع الحفاظ التام على استقرار الشبكة القومية للكهرباء من خلال إبقاء الكوادر التشغيلية والفنية في مواقع عملها المعتادة.

خلاصة القرار وأهدافه الاستراتيجية

يعكس قرار الشركة المصرية لنقل الكهرباء توجهًا استراتيجيًا لمواءمة العمل المؤسسي مع سياسات الدولة في ترشيد الطاقة، فهو لا يهدف فقط إلى تقليل الاستهلاك، بل أيضًا إلى اختبار جاهزية البنية التحتية التكنولوجية للشركة وكفاءة منظومة العمل عن بُعد، دون المساس بأي من معايير الأمان والموثوقية الخاصة بشبكة النقل الكهربائي، مما يحقق توازناً بين تبني الأساليب الحديثة وضمان استمرارية الخدمة الحيوية التي تقدمها الشركة للمواطنين.