أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مصر 2026.. جدول الزيادات الرسمي
أسعار الكهرباء الجديدة في مصر: تثبيت لـ6 شرائح منزلية وزيادات على الاستهلاك المرتفع والتجاري
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن تعريفة جديدة لأسعار الاستهلاك سارية من أبريل 2026، حيث تم تثبيت أسعار أول 6 شرائح منزلية لحماية محدودي ومتوسطي الدخل، بينما رفعت أسعار الشريحة المنزلية السابعة (الاستهلاك فوق 1000 كيلووات) والقطاع التجاري، وذلك في إطار سياسة إعادة هيكلة الدعم ومواكبة التكاليف العالمية لإنتاج الطاقة.
تفاصيل الشرائح المنزلية المثبتة
حافظت التعريفة الجديدة على أسعار الشرائح الست الأولى للاستهلاك المنزلي دون تغيير، حيث تبدأ من 68 قرشاً للكيلووات في الشريحة الأولى (0-50 كيلووات)، وتتدرج حتى 210 قروش للكيلووات في الشريحة السادسة (651-1000 كيلووات)، مما يعني استقرار الفواتير بالنسبة للغالبية العظمى من الأسر المصرية.
الزيادات المستهدفة للاستهلاك المرتفع والتجاري
شملت الزيادات شريحة الاستهلاك المنزلي الأعلى (أكثر من 1000 كيلووات)، حيث ارتفع سعر الكيلووات من 2.23 جنيهاً إلى 2.58 جنيهاً، ويتم احتساب السعر الجديد على كامل الاستهلاك من الصفر، كما شهد القطاع التجاري زيادات متفاوتة تبدأ من 1.62 جنيه للكيلووات في أول شريحة (0-100 كيلووات) وتصل إلى 2.79 جنيه للاستهلاك الذي يتجاوز 1000 كيلووات.
يأتي هذا التعديل كجزء من خطة متدرجة بدأت منذ سنوات لإصلاح منظومة دعم الطاقة، حيث تهدف الحكومة إلى خفض العبء المالي على الموازنة العامة مع استمرار توجيه الدعم للمستحقين، وتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.
تأثير الزيادات على المستهلكين والقطاع
سيحمي التثبيت لـ6 شرائح منزلية الأسر ذات الاستهلاك المتوسط والمنخفض من أي أعباء إضافية، بينما تستهدف الزيادات الفئات الأعلى استهلاكاً والقطاع التجاري لترشيد الاستخدام وتقليل الهدر، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين كفاءة شبكة الكهرباء على المدى المتوسط، ودعم استقرار الإمداد دون انقطاعات.
خلفية قرار التعديل
أرجعت الوزارة أسباب التعديل إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج عالمياً، خاصة أسعار الوقود، والحاجة إلى سد الفجوة التمويلية في قطاع الكهرباء لضمان استدامة الخدمة وتطوير البنية التحتية، مع الحفاظ على جهد الدولة لتخفيف الأعباء عن الطبقات الأكثر احتياجاً.
باختصار، تحمي التعريفة الجديدة 2026 فاتورة الكهرباء للأسر العادية مع تحميل المستهلكين الكبار والمنشآت التجارية جزءاً أكبر من التكلفة الفعلية، في خطوة توازن بين الحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي.
التعليقات