وزير الكهرباء يلتقي ممثلي “سيمنس” لمتابعة مشروع المركز القومي للتحكم في الطاقة

محاور النقاش والاستعداد للافتتاح

ناقش الاجتماع، الذي حضره رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء وعدد من القيادات التنفيذية، مجريات تطور الأعمال في المركز، استنادًا إلى نتائج التشغيل التجريبي خلال الفترة الماضية، وتم التركيز على ضمان جودة التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة، إلى جانب تعظيم الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وخفض استهلاك الوقود الأحفوري، كما تم بحث تفعيل مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة لتعزيز أمن الطاقة.

التعاون المستقبلي في أنظمة المراقبة والتحكم

استعرض الوزير أوجه التعاون القائمة مع شركة سيمنس، وتم مناقشة سبل زيادة فرص الشراكة في مجالات حيوية، تشمل أنظمة المراقبة والتشغيل الآلي للشبكة (SCADA) وبرامج إدارة الطاقة (EMS) باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية، مما يعكس توجهًا لتعميق التحول الرقمي في قطاع الكهرباء.

يُعد المركز القومي للتحكم في الطاقة حجر الزاوية في خطة مصر للتحول نحو الشبكات الذكية، حيث تم تنفيذه بالشراكة بين تحالف يضم “سيمنس ألمانيا” و”سيمنس مصر” و”شركة حسن علام”، ليراقب ويشغل منظومة الطاقة على مستوى الجمهورية بشكل متكامل.

مهام المركز ودوره في أمن الطاقة

أكد الدكتور محمود عصمت أن المركز الجديد يمثل نقلة نوعية، حيث يتيح مراقبة وتشغيل وحدات إنتاج الطاقة في جميع المحطات، بما فيها محطات الطاقات المتجددة، بشكل آمن واقتصادي، كما يضمن تحقيق التوزيع الأمثل للطاقة ويدعم تبادلها مع الدول المجاورة، مما يعزز استقرار الشبكة القومية ويحسن جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

يسمح المركز القومي للتحكم في الطاقة بإدارة الشبكة الكهربائية على مستوى البلاد من موقع مركزي، مما يمكن من دمج مصادر الطاقة المتجددة بكفاءة أكبر، وضمان التوزيع الآمن للطاقة، وتنسيق التبادل الكهربائي مع الدول المحيطة، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار الإمداد وخفض التكاليف.

شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص

أشاد الوزير بالتعاون المثمر مع شركتي سيمنس وحسن علام، معتبرًا أن هذا المشروع يعكس نجاح نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والذي كان له أثر كبير في تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء ودعم مسارات التنمية المستدامة والتحول التكنولوجي.

تأثير المشروع على مستقبل الطاقة في مصر

يمهد الافتتاح الرسمي للمركز لبدء مرحلة جديدة أكثر تقدمًا في إدارة منظومة الكهرباء، حيث سيساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة التشغيل، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتقليل الهدر، وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل، مما يدعم البيئة الاستثمارية ويخدم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.