البترول”: تحديث أنظمة التعاقد مع الشركات الأجنبية في مناطق البحث

كشف مسؤول مصري أن حقل “دينيس غرب” للغاز، الذي أعلنت عنه شركة إيني الإيطالية في البحر المتوسط، سيضخ ملياراً و200 مليون دولار سنوياً لخزينة الدولة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وذلك في وقت تعمل فيه الوزارة على تطوير أنظمة التعاقد لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تفاصيل الكشف الغازي العملاق

أعلن المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الحقل الجديد يقع ضمن امتياز “التمساح” في شرق البحر المتوسط، ويتم حفره على عمق يقارب 100 متر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، مما يزيد من كفاءة ودقة عمليات الاستخراج.

تعزيز الاحتياطيات والإنتاج المحلي

أوضح ناجي أن هذا الاكتشاف لا يساهم فقط في زيادة الاحتياطيات المصرية من الغاز الطبيعي، بل سيدفع أيضاً بزيادة معدلات الإنتاج المحلي فور دخوله مرحلة الإنتاج التجاري، مما يعزز أمن الطاقة ويوفر موارد إضافية للتصدير.

يعد هذا الاكتشاف استمراراً لسلسلة النجاحات في قطاع الغاز المصري، والذي شهد تحولاً كبيراً من دولة مستوردة إلى مصدر رئيسي، خاصة بعد تطوير حقول عملاقة مثل ظهر ونورس.

استقرار تشريعي يجذب الاستثمارات

يرتبط نجاح هذا الكشف بشكل مباشر بالبيئة الاستثمارية المستقرة التي توفرها مصر، حيث كانت اتفاقية تمديد امتياز “التمساح” لمدة 20 عاماً في يوليو 2025، إشارة قوية للشركاء الدوليين، وحافزاً لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف في المياه الإقليمية المصرية.

شراكات جديدة ومستقبل واعد

كشف المتحدث عن مفاوضات وتعاقدات جديدة جارية مع شراكات مختلفة في مجالات استكشاف الطاقة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر، مما يفتح آفاقاً أوسع لاكتشافات مستقبلية.

تأثير الكشف على الاقتصاد المصري

سيؤدي دخول حقل “دينيس غرب” على خط الإنتاج إلى تعزيز الإيرادات السنوية من قطاع الغاز بشكل ملحوظ، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الطاقة التصديرية لمصر، مما يدعم ميزان المدفوعات ويوفر عملة صعبة إضافية لتمويل مشروعات التنمية الوطنية.