مصر تحقق 437 مليون دولار من صادراتها الغذائية خلال يناير
انخفاض صادرات مصر الغذائية 10% رغم ارتفاع حصتها النسبية
انخفضت قيمة الصادرات المصرية من السلع الغذائية بنسبة 10% على أساس سنوي في يناير 2026، لتسجل 437 مليون دولار مقارنة بـ 488 مليون دولار في الشهر ذاته من العام السابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ورغم هذا التراجع في القيمة المطلقة، ارتفعت الحصة النسبية للصادرات الغذائية إلى 12.3% من إجمالي صادرات البلاد، مقابل 10.9% سابقاً، في مؤشر على تغير هيكل التجارة الخارجية.
صادرات الشوكولاتة تتصدر قائمة النمو
سجلت صادرات الشوكولاتة والمحضرات الغذائية المحتوية على الكاكاو أعلى معدل نمو، حيث قفزت بنسبة 75% لتصل إلى 36 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات المحضرات غير الكحولية المركبة، مثل خلاصات الفواكه والخضروات، بنسبة 21% لتسجل 47 مليون دولار، وحققت صادرات الزيتون المحفوظ زيادة طفيفة بنسبة 4%.
تراجع حاد في صادرات الدقيق والسكر والخضروات
من ناحية أخرى، شهدت عدة سلع أساسية تراجعاً كبيراً في قيمتها التصديرية، حيث انخفضت صادرات دقيق القمح بنسبة 49%، وتراجعت صادرات السكر المكرر بنسبة 48%، كما انخفضت صادرات مجموعة الخضر والفواكه والثمار القشرية بنسبة 48%، وتراجعت صادرات الفراولة بنسبة 21%، فيما انخفضت صادرات المكرونة بنسبة 17%، والباطس نصف المقلية بنسبة 13%.
يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وتتأثر سلاسل التوريد بعوامل متعددة، مما قد يفسر جزئياً هذا التحول في هيكل الصادرات المصرية من السلع ذات القيمة المضافة المنخفضة إلى أخرى ذات عائد أعلى.
تأثير التغير في هيكل الصادرات
يشير تحليل البيانات إلى تحول في نمط الصادرات المصرية، حيث تراجعت المنتجات الأولية مثل الدقيق والسكر، بينما زادت المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى مثل الشوكولاتة والمحضرات الغذائية، وهذا التحول قد يؤثر على استراتيجيات التسويق الزراعي، ويفتح آفاقاً جديدة للصناعات التحويلية المحلية لتعزيز مكانتها في الأسواق الخارجية، كما يطرح تساؤلات حول قدرة القطاع على تعويض التراجع في السلع التقليدية بالنمو في قطاعات أخرى.
يعكس التقرير صورة مختلطة للصادرات الغذائية المصرية، فبينما تشير الأرقام المطلقة إلى تراجع، فإن ارتفاع الحصة النسبية للسلع الغذائية ضمن إجمالي الصادرات يسلط الضوء على تغير أولويات السوق وقدرة بعض القطاعات على النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مما يستدعي مراجعة السياسات الداعمة للقطاعات الواعدة وتعزيز تنافسيتها.
التعليقات