مصر: خطوة بسيطة توفر 50% من فاتورة الكهرباء فورًا

قرر مجلس الوزراء تثبيت سعر الكيلووات للعدادات الكودية عند 2.74 جنيه، مما أدى إلى ارتفاع مفاجئ في فواتير الكهرباء لعدد كبير من الأسر، وفي المقابل، يبرز التحول إلى العداد القانوني كحل عملي لتخفيض التكلفة، حيث يستفيد من نظام الشرائح التدريجي الذي يمنح أسعاراً مخفضة للاستهلاك المحدود، ويوفر مئات الجنيهات شهرياً.

سعر الكهرباء للعداد الكودي في مصر

يُحتسب استهلاك الكهرباء في العداد الكودي بسعر ثابت قدره 2.74 جنيه لكل كيلووات، من أول وحدة حتى الأخيرة، وهذا النظام الموحد لا يميز بين مستويات الاستهلاك المختلفة، مما يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة الإجمالية، خاصة للأسر ذات الاستهلاك المتوسط الذي كان يستفيد سابقاً من أسعار منخفضة للشرائح الأولى في النظام التقليدي.

مميزات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

يتمثل الفارق الرئيسي في تطبيق نظام الشرائح، حيث يبدأ التسعير من سعر منخفض للكميات الأولى من الاستهلاك ثم يرتفع تدريجياً، على سبيل المثال، يصل إجمالي فاتورة استهلاك 300 كيلووات في العداد الكودي إلى 822 جنيهاً، بينما تنخفض لنفس الكمية في العداد القانوني إلى حوالي 323 جنيهاً فقط، وهذا يعني توفيراً شهرياً قد يصل إلى 500 جنيه، وهو ما يجعل التحويل استثماراً مجدياً على المدى المتوسط والطويل.

يعد التحول من العداد الكودي إلى القانوني حلاً مباشراً لخفض فاتورة الكهرباء، حيث يستبدل النظام ذو السعر الثابت بنظام الشرائح التدريجي، مما يمنح أسعاراً مخفضة للاستهلاك الأساسي ويوفر مئات الجنيهات للأسر شهرياً.

خطوات تغيير عداد الكهرباء الكودي

تبدأ الإجراءات بالحصول على شهادة التصالح في مخالفات البناء من الجهة المحلية المختصة، وهي وثيقة إلزامية تثبت تقنين وضع الوحدة السكنية، ثم يتوجه المواطن إلى شركة الكهرباء التابع لها مقدماً طلب التحويل، مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة التصالح، وإيصال شحن حديث للعداد الكودي، وبعد استكمال هذه الخطوات، يتم إلغاء التعاقد القديم وتوقيع عقد جديد، ليتحول العداد تلقائياً إلى نظام الشرائح.

جاء نظام العداد الكودي في الأصل كحل مؤقت لخدمة المناطق العشوائية والمبانى غير المقننة، بهدف توفير خدمة الكهرباء مع ضمان تحصيل القيمة، ومع تشديد إجراءات التقنين وزيادة أعداد الوحدات التي حصلت على شهادات التصالح، أصبح التحول إلى النظام القانوني متاحاً ومطلوباً للاستفادة من العدالة في التسعير.

تأثير التحول على المواطن والمستقبل

يؤكد الخبراء أن التحول إلى العداد القانوني لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة مالية للعديد من الأسر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، فهو لا يضمن فقط عدالة التسعير وفقاً لحجم الاستهلاك، بل يوفر أيضاً حماية من الزيادات المستقبلية المحتملة على السعر الثابت للكودي، كما أنه يمنح المشتركين وضعاً نظامياً كاملاً أمام شركة الكهرباء، مما يسهل حل أي مشكلات فنية أو إدارية قد تطرأ.

الخلاصة: قرار اقتصادي ذو أولوية

في النهاية، يتجاوز قرار تحويل العداد الكودي كونه إجراءً بيروقراطياً، ليكون قراراً اقتصادياً استراتيجياً للأسر المصرية، فالتوفير الشهري الملموس، والذي قد يمول احتياجات أساسية أخرى، يقابله استقرار طويل الأمد في تكلفة خدمة أساسية مثل الكهرباء، ومع استمرار سياسات دعم الشرائح المنخفضة الاستهلاك، يظل العداد القانوني هو الوسيلة الوحيدة للاستفادة من هذا الدعم والحفاظ على ميزانية الأسرة.