الأهلي يطعن رسميًا على عقوبة الشناوي أمام لجنة التظلمات
الأهلي يملك الحق في الطعن على عقوبة الشناوي، والغندور يوضح السبب القانوني
أكد مصدر بلجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم أحقية النادي الأهلي في تقديم تظلم رسمي على عقوبة حارس مرماه محمد الشناوي، البالغة 4 مباريات إيقاف وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك لأن العقوبة صدرت عن لجنة المسابقات وليس لجنة الانضباط، وهو فارق قانوني حاسم يفتح الباب أمام إمكانية تخفيف العقوبة أو إلغائها.
الفرق بين لجنة المسابقات ولجنة الانضباط
أوضح الإعلامي جمال الغندور، خلال برنامج “ستاد المحور”، أن مفتاح القضية يكمن في الجهة المصدرة للعقوبة، حيث قال إنه “لو كانت العقوبة صادرة من لجنة الانضباط، فلا يجوز للأهلي التظلم، إذ إن أقل عقوبة يمكن التظلم عليها من لجنة الانضباط هي إيقاف لمدة 6 مباريات”، وهذا يعني أن العقوبات الصادرة عن لجنة المسابقات، مثل عقوبة الشناوي، قابلة للطعن عليها بغض النظر عن مدتها.
هذا التمييز بين اللجنتين هو قاعدة أساسية في النظام التأديبي للاتحاد المصري، حيث تختص لجنة المسابقات عادة بالمخالفات التي تحدث داخل إطار المباراة وخلال فعاليات المسابقة، بينما تنظر لجنة الانضباط في قضايا أوسع قد تتعلق بالسلوك خارج الملعب أو مخالفات ذات طابع مؤسسي أعمق.
تفاصيل عقوبات مباراة سيراميكا والأهلي
جاءت عقوبات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري، بعد مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي، ثقيلة على الطرفين، حيث شملت إيقافات وغرامات مالية متعددة، وتركزت أقسى العقوبات على حارس الأهلي محمد الشناوي، الذي تلقى عقوبة مزدوجة: غرامة 2500 جنيه بسبب الطرد بعد إنذارين، وإيقاف 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة “الاعتداء على الحكم بالدفع أو الجذب (استعمال اليد بدون عنف)”.
كما طالت العقوبات نادي سيراميكا كليوباترا بإيقاف لاعبهم فخري لاكاي مباراة واحدة، وإيقاف محلل الأداء وائل رأفت ومدرب الفريق أمين عمر النور الأمين مباراة لكل منهما، بالإضافة إلى غرامات مالية على النادي والجهازين الفني والإداري لكلا الفريقين بسبب “عدم الالتزام بالابتعاد عن تقنية الفار أثناء مراجعة الحالات”، بقيمة 20 ألف جنيه لكل نادٍ.
تأثير محتمل على مسار الأهلي في الدوري
يمثل إيقاف حارس المرمى الأساسي محمد الشناوي لأربع جولات تحدياً لوجستيكياً وتكتيكياً للنادي الأهلي في قلب السباق المحتدم على لقب الدوري المصري، حيث سيجبر الجهاز الفني على الاعتماد على حراس الاحتياط في فترة حاسمة، مما قد يؤثر على استقرار خط الدفاع ونتائج الفريق في هذه المباريات المصيرية.
يضع هذا التطور القانوني اتحاد الكرة تحت المجهر، حيث سيتحدد مصداقية النظام التأديبي وشفافيته من خلال كيفية نظر لجنة التظلمات في طلب الأهلي، خاصة في ظل الجدل الدائم حول اتساق القرارات وعدالتها بين الأندية المختلفة، وقد تشكل سابقة مهمة للتعامل مع مخالفات مستقبلية.
التعليقات