العصر المستقر للطاقة يتزعزع.. تحولات جذرية تلوح في الأفق

تحولت الصدمة الأخيرة في أسواق النفط من أزمة أسعار مؤقتة إلى نقطة تحول عميقة تهدد النظام العالمي للطاقة، حيث يعود النفط ليكون سلاحاً جيوسياسياً في ظل تصاعد التوترات حول مضيق هرمز، ما قد يعيد تشكيل التحالفات الاقتصادية وموازين القوة العالمية خلال السنوات المقبلة، وفق تحليل نشرته “أكسيوس”.

ارتفاع شبه دائم في الأسعار وتنافس متوحش

يتجه العالم نحو مرحلة جديدة قد تتسم بارتفاع شبه دائم في أسعار الطاقة، إلى جانب تصاعد المنافسة بين الدول والشركات على تأمين الإمدادات، ولا يستبعد التقرير أن تؤدي هذه التطورات إلى إعادة صياغة التحالفات الاقتصادية والسياسية، في ظل تغير قواعد اللعبة داخل سوق النفط العالمي الذي تقدر قيمته بتريليونات الدولارات.

مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي تحت التهديد

تكمن خطورة الوضع في استمرار الاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالمياً، والذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وقد أدى هذا التعطيل إلى قفزة حادة في الأسعار وصلت إلى نحو 50% مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة، مع تسجيل أسعار فورية قياسية نتيجة المنافسة الشرسة على الإمدادات المحدودة.

يشير الخبراء إلى أن الأزمات الكبرى في التاريخ غالباً ما تترك آثاراً طويلة الأمد، فجائحة كورونا دفعت لإعادة توطين الصناعات، والحرب في أوكرانيا قللت الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي، بينما غيرت أزمة السبعينيات أنماط الاستهلاك عالمياً، واليوم، قد تكون الاضطرابات الحالية حول مضيق هرمز لحظة مماثلة.

تحذيرات من “تسليع النفط” وتفكك النظام العالمي

يحذر محللون من أن استمرار هذه الاضطرابات قد يقود إلى ما يُعرف بـ”تسليع النفط”، أي استخدامه كأداة ضغط سياسي واقتصادي بين الدول، ووفقاً لهذه الرؤية، فإن النظام العالمي للطاقة الذي تأسس لعقود على مبدأ التدفقات الحرة والتعاون الدولي قد يواجه خطر التفكك التدريجي.

يصف الخبير في شؤون الطاقة دان ييرغين الوضع الحالي بأنه “أم اضطرابات سلاسل الإمداد”، في إشارة إلى حجم التأثيرات المحتملة على الاقتصاد العالمي بأكمله، حيث قد يؤدي هذا المسار إلى ارتفاع التضخم عالمياً، وزيادة تكاليف النقل والإنتاج، وتراجع النمو الاقتصادي، إلى جانب اضطراب تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة.

من التعاون إلى “التأمين الفردي”: عالم أكثر انقساماً

يعكس الاتجاه الحالي تحولاً من منطق التعاون الدولي إلى سياسات “تأمين فردي للإمدادات”، ما قد يزيد من حدة التنافس والصراع على الموارد، ويخلص التحليل إلى أن العالم قد يكون مقبلاً على مرحلة توصف بـ”فوضى الطاقة”، حيث تصبح الأسواق أكثر تقلباً، وتتصاعد المنافسة بين القوى الكبرى على الموارد الحيوية.

في هذا السياق، لا تبدو التوترات الجيوسياسية الحالية مجرد صراعات إقليمية، بل لحظات مفصلية قد تعيد رسم النظام الاقتصادي العالمي لعقود قادمة، حيث يعيد التاريخ نفسه بأشكال مختلفة، من تأميم قناة السويس إلى الأزمات النفطية الكبرى، وكلها أحداث أعادت تشكيل موازين النفوذ الدولي.

تداعيات اقتصادية واسعة تلوح في الأفق

إذا استمرت هذه الديناميكيات، فستكون التداعيات الاقتصادية واسعة النطاق، حيث سيتحمل المستهلكون والمصنعون حول العالم تكاليف أعلى للطاقة، ما سيضغط على معدلات النمو ويزيد من حدة التضخم، كما قد تشهد الأسواق الناشئة تدفقات رأسمالية متقلبة، بينما تسارع الدول الصناعية إلى تأمين إمداداتها عبر تحالفات جديدة قد تعيد رسم الخريطة الجيوسياسية للطاقة.