مصر تطلق الدورة الخامسة لجائزة التميز الحكومي في مايو

تطوير المعايير وإضافة فئات جديدة

تشهد الدورة الحالية عدداً من التطورات المهمة على مستوى الفئات ومعايير التقييم، بهدف تعزيز مفاهيم الابتكار والاستدامة في العمل الحكومي، حيث تم تحديث حزم مؤشرات الأداء ومقاييس الرأي لعدد من أدلة الجائزة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، كما تتضمن الدورة 15 فئة مؤسسية وفردية، من بينها فئات مستحدثة مثل “فئة مديريات الصحة” و”فئة أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم” و”فئة أفضل مشروع مشترك”، بالإضافة إلى استحداث “فئة أفضل رئيس هيئة” ضمن فئات التميز الفردي لتحفيز القيادات الحكومية.

الجائزة محرك لنشر أفضل الممارسات

أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الجائزة تمثل أداة مهمة لتعزيز ثقافة التميز وتحفيز المنافسة الإيجابية بين العاملين في الجهاز الإداري، مشيراً إلى أنها تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات، كما أوضح السفير هشام بدر المشرف العام على الجائزة أن الجائزة تجاوزت كونها أداة تقييم لتصبح محركاً لنشر أفضل الممارسات الحكومية، حيث أسهمت في تعزيز الجاهزية المؤسسية وترسيخ ثقافة التحسين المستمر.

تستهدف الجائزة في دورتها الخامسة توسيع نطاق التنافس وتحفيز الابتكار المؤسسي من خلال معايير مطورة تركز على التأثير المباشر على تجربة المواطن وجودة الخدمات المقدمة، مع الاعتماد على تقنيات رقمية متطورة لضمان الشفافية والكفاءة في جميع مراحل التقييم.

الجدول الزمني لفعاليات الدورة الخامسة

من المقرر إطلاق فعاليات الدورة رسمياً في مايو 2026، على أن تبدأ إجراءات استقبال طلبات الترشح خلال شهر أبريل، وفقاً للجدول الزمني المحدد، حيث تستمر مرحلة التقديم عبر النظام الإلكتروني خلال شهري مايو ويونيو، تليها مراحل التقييم المكتبي والزيارات الميدانية وعمليات التحكيم خلال الفترة من يوليو حتى منتصف سبتمبر، وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية وتكريم الفائزين في ختام الدورة.

تأثير الجائزة على تطوير الأداء الحكومي

من المتوقع أن تسهم الدورة الخامسة للجائزة في تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تبني مفاهيم الحوكمة والشفافية، حيث تشجع الفئات الجديدة على تكامل العمل بين الجهات الحكومية وتركيز الجهود على الفئات الأكثر احتياجاً مثل أصحاب الهمم، كما أن إدراج فئة خاصة لرؤساء الهيئات يخلق حافزاً قوياً للقيادات العليا لتبني ممارسات الإدارة الحديثة والمساءلة، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطن ويساهم في تحسين بيئة الأعمال بشكل عام.