الهيئة العامة للرقابة المالية تفرض العمل عن بعد أيام الأحد خلال أبريل 2026
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توجيهاً إلزامياً للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، بتطبيق نظام العمل عن بُعد كل يوم أحد طوال شهر أبريل 2026، جاء القرار استباقياً لتعزيز جاهزية القطاع في مواجهة التطورات الإقليمية والدولية، مع التأكيد على الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء وكفاءة التشغيل دون تأثر.
ضمان استمرارية الأعمال والخدمات
شدّدت الهيئة في تعميمها على ضرورة التزام الشركات بضمان استمرارية الأعمال دون انقطاع، مع الحفاظ على كفاءة الخدمات الرقمية ومراكز الاتصال والدعم الفني، وأكدت على أهمية تعزيز نظم الحماية والأمن السيبراني خلال فترة العمل عن بعد، لضمان سلاسة تقديم كافة الخدمات المالية غير المصرفية.
يأتي هذا التوجيه في سياق سياسة الدولة للتعامل الاستباقي مع المتغيرات الاقتصادية المحتملة، حيث تسعى الهيئة لاختبار وتحسين مرونة البنية التشغيلية للقطاع المالي غير المصرفي في مصر.
آلية التنفيذ والمتابعة
تركت الهيئة للشركات حرية تطبيق الآلية المناسبة للعمل عن بعد بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل منها، مع التأكيد على ضرورة تشغيل الأنشطة الرئيسية بشكل كامل والتنسيق بين الإدارات المختلفة، كما طالبت بضمان جاهزية الفروع والجهات الرئيسية لمتابعة سير العمل وضمان الكفاءة المؤسسية.
التقييم والمستقبل
أعلنت الهيئة أنها ستقوم بإعادة تقييم الموقف بنهاية شهر أبريل 2026 بناءً على تطورات الأوضاع، وأكدت التزامها الكامل بمتابعة المستجدات ودعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، ودعت جميع الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ التوجيهات.
يُعد هذا القرار إجراءً وقائياً يهدف لاختبار مرونة القطاع المالي غير المصرفي وضمان قدرته على مواصلة العمل تحت مختلف الظروف، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
