مايل مرسي تبحث تعديلات قانون ذوي الإعاقة بلجنة التضامن النيابية

إعفاء من الكشف الطبي وإجراءات مميكنة

أكدت الوزيرة أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، اتخذت عدة قرارات للتيسير على حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة “المستقرة طبيًا” ممن حصلوا على البطاقة عبر الإجراءات المميكنة من إعادة الكشف الطبي عند التجديد، مع التأكيد على استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا طوال فترة سريان البطاقة دون حاجة لإجراءات إضافية، كما تم منح مهلة حتى نهاية عام 2026 للحاصلين على البطاقة غير المميكنة “الإصدار الورقي القديم” لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة لضمان استمرارية المزايا دون انقطاع.

تحسين الخدمات وتقليل فترات الانتظار

تتضمن القرارات أيضًا العمل على تقليل مدد الانتظار اللازمة لتوقيع الكشف الطبي، وذلك من خلال تحسين التنظيم وزيادة السعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة الجديدة، وهو ما يهدف إلى تسريع وتيرة تقديم الخدمات وتخفيف العبء الإداري على المستفيدين وأسرهم.

يأتي هذا التطوير في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة منذ إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، والذي مثل نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الإعاقة، حيث تسعى التعديلات الحالية إلى معالجة بعض التحديات العملية التي ظهرت خلال سنوات التطبيق.

توطين صناعة الأجهزة التعويضية

في إطار آخر، أشارت مرسي إلى العمل على توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تم بالفعل تجهيز ستة مراكز للتجميع والمواءمة، مما يمثل خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل تكلفة الحصول على هذه الأجهزة الحيوية.

تفاعل برلماني وتنسيق مستمر

شهد الاجتماع، الذي ترأسته النائبة رندا مصطفى، تفاعلًا بين الوزارة وأعضاء اللجنة، حيث وجهت رئيسة اللجنة الشكر للوزيرة على التعاون المستمر، مؤكدة أن الهدف المشترك هو تحقيق المصلحة الفضلى للمواطن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وأعربت الوزيرة بدورها عن تقديرها للجنة على تاريخها في العمل الاجتماعي والتعديلات التشريعية.

المستفيدون من بطاقة الخدمات المتكاملة ذوي الإعاقات المستقرة لن يحتاجوا لإعادة الكشف الطبي عند التجديد، وستستمر جميع مزايا البطاقة تلقائيًا، كما أن تحديث البيانات الإلكتروني متاح بمرونة حتى نهاية 2026 لضمان عدم انقطاع الخدمات.

تأثير القرارات على حياة المستفيدين

من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تبسيط كبير في الإجراءات الإدارية، وتقليل الوقت والجهد المطلوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم للحفاظ على استحقاقاتهم، كما أن تقليل فترات الانتظار للكشف الطبي سيسرع من عملية صرف المعاشات والخدمات الأخرى المرتبطة بالبطاقة، مما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم واستقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.

خطوة نحو نظام حماية اجتماعية أكثر مرونة

تركز التعديلات والقرارات المعلنة على تحويل نظام الدعم من نموذج بيروقراطي معقد إلى آخر أكثر مرونة وتركيزًا على المستفيد، حيث تحول الإعفاء من الكشف المتكرر والتحديث الإلكتروني دون إيقاف الخدمات، إلى تبني فلسفة “الثقة بالمستفيد” وتقليل الحواجز الإدارية، مما يمثل تطورًا جوهريًا في سياسات الحماية الاجتماعية المصرية تجاه فئة ذوي الإعاقة، ويضع معايير جديدة للكفاءة والاستجابة في تقديم الخدمات الحكومية.