ارتفاع دعم المحروقات لـ580 مليار جنيه خلال 5 سنوات
ارتفاع قياسي في دعم الطاقة بمصر يصل إلى 580 مليار جنيه خلال 5 سنوات
كشفت بيانات الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2025/2026 عن ارتفاع حاد في مخصصات دعم الطاقة، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث بلغ إجمالي الدعم للوقود والكهرباء نحو 580 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، مما يضع ضغوطاً كبيرة على المالية العامة في وقت تسعى فيه الحكومة لتحقيق توازن دقيق بين دعم المواطنين وضبط العجز.
تذبذب دعم المواد البترولية
شهد دعم المواد البترولية تذبذباً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث بدأ من 59.8 مليار جنيه في موازنة 2026/2026، وقفز إلى 125.6 مليار جنيه في العام التالي، ثم إلى 165.1 مليار جنيه في 2026/2026، قبل أن ينخفض إلى 154.4 مليار في 2026/2025، ويستقر عند 75 مليار جنيه في مشروع موازنة العام الحالي، ويعكس هذا المنحنى محاولات الدولة المتكررة لمراجعة بنود الدعم في ظل تقلبات السوق العالمية.
قفزة تاريخية في دعم الكهرباء
سجلت مخصصات دعم الكهرباء قفزة كبيرة، حيث ارتفعت من نحو 2 مليار جنيه فقط في موازنة 2026/2026 إلى 75 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025/2026، ليصل إجمالي الدعم المخصص للكهرباء خلال الفترة إلى حوالي 82 مليار جنيه، ويرجع هذا الارتفاع الحاد بشكل أساسي إلى زيادة تكلفة الإنتاج مع الاعتماد على الغاز الطبيعي، وتأثير ارتفاع أسعار الوقود عالمياً على تكاليف التشغيل.
يأتي هذا الارتفاع في إطار تحولات سياسة الدعم التي تشهدها مصر منذ سنوات، حيث تعمل الحكومة على إعادة هيكلة منظومة الدعم لتحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق وتوجيه الدعم للفئات المستحقة، وسط تحديات مالية متصاعدة.
استقرار دعم النقل الجماعي
في المقابل، حافظ دعم نقل الركاب على استقرار نسبي، حيث بلغ إجماليه نحو 10.7 مليار جنيه خلال السنوات الخمس، بمتوسط سنوي يقارب 2.5 مليار جنيه، ويأتي هذا الاستقرار في إطار التزام الدولة بدعم خدمات النقل العام لتخفيف الأعباء عن المواطنين والحد من تأثير تقلبات أسعار الوقود على تكاليف المعيشة اليومية.
تأثير الضغوط على المالية العامة والسياسات المستقبلية
تشكل مخصصات دعم الطاقة أحد أكبر بنود الإنفاق الحكومي وأكثرها تأثراً بالتقلبات العالمية، حيث تمثل عبئاً مالياً متزايداً، وتعمل الحكومة المصرية على سياسات إصلاحية تدريجية تشمل مراجعة أسعار الطاقة وتطوير آليات أكثر دقة لتوجيه الدعم، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي الكلي، وتشير الأرقام إلى أن تحقيق التوازن بين هذه الأهداف سيظل التحدي الأبرز في الموازنات القادمة وسط بيئة عالمية غير مستقرة.
بلغ إجمالي ما أنفقته مصر على دعم الطاقة (البترول والكهرباء) خلال السنوات الخمس الماضية نحو 580 مليار جنيه، مع تسجيل قفزة كبيرة في دعم الكهرباء من 2 مليار إلى 75 مليار جنيه، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والأسعار العالمية.
التعليقات