وزير الاستثمار يتابع مؤشرات الأداء ويعزز التحول الرقمي في الجهات التابعة

عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، الدكتور محمد فريد صالح، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، حيث وجه بتسريع خطط التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتعزيز بيئة الأعمال المحلية.

تسريع التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات

في محور رئيسي للاجتماع، وجه الوزير بتسريع تنفيذ خطط التحول الرقمي الشامل، بهدف تبسيط الإجراءات واختصار زمن تقديم الخدمات، كما تقرر تشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن مختلف الجهات التابعة لمتابعة هذه البرامج بشكل فوري وضمان تحقيق التكامل المؤسسي بين القطاعات المختلفة من خلال الربط الإلكتروني.

تنقية قواعد البيانات لدعم القرار

شدد الاجتماع على ضرورة الانتهاء من مشروع تدقيق وتنقية قواعد البيانات ووضع إطار موحد لإدارتها، حيث أكد الوزير أن توفير معلومات دقيقة وحديثة يمثل ركيزة أساسية لدعم متخذي القرار وتحسين تجربة المستثمرين، مما ينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد المصري ويقلل زمن إنجاز المعاملات.

يأتي التركيز على التحول الرقمي وجودة البيانات في سياق سلسلة من الإصلاحات المؤسسية التي تتبناها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

متابعة الأداء في ظل التحديات العالمية

ناقش الاجتماع، الذي ضم ممثلي الهيئة العامة للاستثمار وجهاز التمثيل التجاري وهيئة المعارض، مستجدات مؤشرات الأداء وخطط العمل، وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب متابعة دقيقة لحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، مع تحليل مستمر للمتغيرات العالمية لضمان استقرار مناخ الاستثمار وتقليل التأثيرات السلبية على النشاط الاقتصادي المحلي.

تطبيق العمل عن بعد وترشيد الموارد

استعرض الاجتماع آليات تنفيذ قرارات ترشيد استهلاك الموارد، حيث تم بحث التوسع في تطبيق نظام العمل عن بُعد داخل القطاعات المؤهلة، وأكد الوزير أن هذا التوجه يهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة المؤسسية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

الهدف النهائي من هذه التوجيهات هو ضمان استمرارية تدفق الخدمات بكفاءة عالية للمستثمرين والمصدرين، من خلال الاستعداد المبكر للتحديات وتطوير آليات العمل الداخلية لتحسين سرعة الاستجابة لمتطلبات السوق، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة وجذب الاستثمارات في فترة تشهد تحولات اقتصادية كبيرة.