مصر: صرف 3.32 مليون جنيه دعماً لضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة

تفاصيل التوزيع الجغرافي للمنح

تم توزيع الاعتمادات المالية على المحافظات الثلاث المتضررة وفقاً للآتي، حيث خُصصت 200 ألف جنيه لكل أسرة متوفٍ و20 ألف جنيه لكل مصاب، في محافظة المنوفية تم صرف 1.26 مليون جنيه لـ25 مستفيداً (5 حالات وفاة و13 مصاباً) نتيجة حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل تقل عمالاً زراعيين، وفي أسيوط بلغت الاعتمادات 580 ألف جنيه لـ23 مستفيداً (حالة وفاة واحدة و19 مصاباً) إثر انقلاب سيارة نقل على محور ديروط الشرقي، بينما في الجيزة تم صرف 1.48 مليون جنيه لـ31 مستفيداً (7 حالات وفاة و4 مصابين) بسبب حادث احتراق سيارة كانت تقل عمالاً.

خلفية برنامج الحماية الاجتماعية

تأتي هذه المنح من حساب الرعاية الصحية والاجتماعية المخصص للعمالة غير المنتظمة داخل وزارة العمل، وهو جزء من منظومة أوسع أطلقتها الدولة في السنوات الأخيرة لتوفير مظلة حماية لهذه الفئة التي تشكل نسبة كبيرة من القوى العاملة، والتي غالباً ما تفتقر إلى التأمينات التقليدية ضد مخاطر العمل والحوادث.

تأثير الدعم المباشر على الأسر المتضررة

يمثل هذا الدعم المالي الفوري شريان حياة للأسر التي فقدت معيلها أو تعاني من نفقات علاج باهظة، حيث يساعد في تغطية التكاليف الطبية الفورية وتأمين الاحتياجات الأساسية في فترة حرجة، مما يخفف من الأعباء المالية والنفسية التي تلي مثل هذه الحوادث المأساوية، ويعيد بعض الاستقرار المعيشي.

يعد برنامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة أحد الركائز الأساسية لسياسات الدولة في هذا القطاع، حيث يوفر تغطية صحية واجتماعية ومبالغ نقدية في حالات الطوارئ، مما يسد فجوة كبيرة في منظومة التأمين التقليدية التي لا تشمل غالبية هؤلاء العمال.

تأكيد على أولوية العمالة غير المنتظمة

وشدد الوزير حسن رداد على أن الدولة تضع هذه الفئة على رأس أولوياتها ضمن برامج الحماية الاجتماعية، مؤكداً استمرار الوزارة في متابعة أوضاعهم وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم ولأسرهم لضمان حياة كريمة واستقرار معيشي أفضل، كما تعكس هذه الخطوة التزاماً عملياً بتحويل سياسات الدعم الاجتماعي إلى إجراءات ملموسة على الأرض، خاصة في أوقات الأزمات.