التوسع في “كاري أون” يمتد إلى فرعين جديدين في شينزو آبي وسوق غزة

تفاصيل الفروع الجديدة

سيتم افتتاح فرع “شينزو آبي” كنموذج متكامل على غرار فروع الهايبر ماركت الكبرى، بينما سيركز فرع “سوق غزة” على خدمة قطاع كبير من المواطنين، كما تشمل خطة التوسع مدينتي العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، مما يعكس استراتيجية الوزارة للوصول إلى مناطق جغرافية متنوعة.

إعادة هيكلة المنافذ التموينية

تعمل الوزارة، عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على تحويل نحو 40 ألف منفذ استهلاكي قائم، بما في ذلك مجمعات “جمعيتي” وبدالي التموين، إلى مظلة “كاري أون” الموحدة، وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد الهوية التجارية ورفع كفاءة التشغيل على مستوى الجمهورية.

يأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية أوسع لإعادة هيكلة شبكة التوزيع التموينية الحكومية، والتي تسعى لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن وزيادة قدرتها على منافسة القطاع الخاص.

المرحلة الأولى: تحديث البنية التحتية والتحول الرقمي

تتضمن المرحلة الأولى من المشروع تطوير أكثر من ألف فرع تابع لشركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة، إلى جانب منافذ الشركة المصرية للحوم والدواجن والأسماك، مع التركيز على تحديث البنية التحتية وتطبيق أنظمة رقمية متطورة لإدارة المخزون والمبيعات.

استراتيجية متكاملة لضبط الأسواق

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تكثيف الحملات الرقابية وتعزيز المتابعة الميدانية، بالتوازي مع التوسع في المنافذ الحديثة وربطها بأنظمة رقمية تتيح متابعة حركة السلع لحظياً، مما يحقق كفاءة أعلى في إدارة منظومة التجارة الداخلية وضمان توافر السلع الأساسية.

التحول الرقمي وتحسين تجربة التسوق

أوضح الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن خطة تعميم “كاري أون” تشمل التحول الرقمي الكامل لمنظومة البيع، بما في ذلك إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني، بهدف تحسين تجربة التسوق بشكل عام وجذب شريحة أوسع من العملاء.

يتمثل الهدف الأساسي من خطة التوسع في “كاري أون” في خلق شبكة توزيع حكومية قوية وذكية، قادرة على لعب دور محوري في استقرار أسعار السوق وتوفير بديل جيد للمواطن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

تأثير مباشر على جيوب المواطنين

توفر منافذ “كاري أون” تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب ملحوظة، مع الحفاظ على خدمة حاملي البطاقات التموينية، وهذا التوفير المباشر في التكلفة، إلى جانب تحسين جودة الخدمة، هو المحرك الرئيسي للإقبال المتزايد من المواطنين والذي تسعى الخطة لتعميقه على مستوى البلاد.