الطيران المدني يعدل لوائحه التشغيلية بالتشاور مع شركات الطيران

إصلاحات شاملة تستهدف تبسيط الإجراءات وفتح المجال للقطاع الخاص

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للقرار رقم (333) لسنة 2026، والذي لا يقتصر على تعديل الإجراءات بل يمتد إلى إعادة ضبط فلسفة إدارة السوق، حيث تشمل التعديلات تبسيط الدورة الإجرائية، وتوسيع نطاق الأنشطة الاستثمارية، وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص في مجالات الطيران الخاص وتصنيع الطائرات والتدريب.

يأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية أوسع لتطوير القطاع، حيث شهدت السنوات الأخيرة جهوداً لتعزيز البنية التحتية للمطارات وزيادة عدد الرحلات الدولية، مما يضع تحديث التشريعات كخطوة طبيعية لاستكمال عملية الإصلاح وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الكبرى.

رفع التنافسية ومنع الاحتكار ضمن أولويات التطوير

وأوضح الوزير أن التعديلات تهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل ودعم استدامة النمو، مع التركيز على توسيع مشاركة القطاع الخاص لرفع تنافسية السوق المصري إقليمياً ودولياً، كما تعمل الوزارة على تطوير بيئة تنظيمية مرنة تقوم على الحوكمة والشفافية، مع ضمان سرعة إنجاز المعاملات وتقليل الإجراءات المعقدة.

تشمل الخطة تطبيق ضوابط أكثر إحكاماً لتنظيم السوق، مع التركيز على منع الممارسات الاحتكارية وضمان المنافسة العادلة بين جميع الشركات العاملة، وهو ما يحقق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية بيئة السوق من التشوهات السعرية أو التشغيلية.

تأثير التعديلات المتوقعة على السوق والمسافر

من المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات التشريعية إلى تحسين بيئة الأعمال بشكل ملحوظ، حيث ستسهم في جذب استثمارات جديدة في مجالات متخصصة مثل صيانة الطائرات والخدمات اللوجستية، مما قد ينعكس إيجاباً على تنوع الخدمات المقدمة للمسافرين وزيادة المنافسة التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين جودة الخدمات وتنوع خيارات السفر.

التوازن بين التطوير والاستقرار التشغيلي

يُشار إلى أن قطاع الطيران المدني يؤكد التزامه الكامل بتنفيذ قرارات الدولة مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، مما يضمن استمرار تقديم خدماته الحيوية بكفاءة وانتظام، في ظل توازن دقيق بين متطلبات التطوير وضرورات الاستقرار التشغيلي للقطاع.

تركز التعديلات المقترحة بشكل أساسي على خلق نظام تشريعي أكثر مرونة وشفافية، يمكنه استيعاب التطورات التكنولوجية السريعة في مجال الطيران، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي، مع ضمان حماية السوق والمستهلك عبر آليات رقابية أكثر فعالية.