الوقائع” تنشر قرارات جديدة لعمومية القطن والغزل والنسيج

أصدرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” اليوم الخميس، قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، والتي شملت الموافقة على استمرار نشاط الشركة رغم بلوغ خسائرها نصف رأس مالها المصدر، وزيادة رأسمالها بمبلغ إجمالي يتجاوز 720 مليون جنيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز هيكلها المالي وتمويلها من خلال الشركة القابضة الأم.

تفاصيل قرارات الجمعية العامة

عقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة جلستها في الخامس من أكتوبر 2025، واتخذت عدة قرارات جوهرية، أولها كان النظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الشركات، حيث تجاوزت خسائرها نصف رأس مالها المصدر، وثانيها زيادة رأس المال المرخص به بمليار جنيه ليصبح أربعة مليارات جنيه، موزعة على 800 مليون سهم.

زيادة رأس المال المدفوع

قررت الجمعية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 720,299,035 جنيه، ليصل إجمالي رأس المال المدفوع إلى 3,624,840,185 جنيه، موزعًا على 724,968,037 سهمًا بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم، وتمول هذه الزيادة بالكامل من الرصيد الدائن للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، مما يعني ضخ أموال جديدة من الشركة الأم لإنقاذ الوضع.

يأتي هذا القرار في سياق الجهود الحكومية لإعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج، والذي شهد تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث تسعى الدولة لتعزيز كفاءة الشركات التابعة للقطاع العام وتمكينها من المنافسة.

تعديل النظام الأساسي للشركة

شملت القرارات تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة لتعكس الزيادة الجديدة في رأس المال، حيث تم رفع رأس المال المرخص به من ثلاثة إلى أربعة مليارات جنيه، ورفع رأس المال المدفوع من حوالي 2.9 مليار جنيه إلى نحو 3.62 مليار جنيه، وذلك لمواكبة التغيرات الهيكلية الجديدة.

آثار القرار على الشركة والمستثمرين

يعكس قرار الاستمرار رغم الخسائر الثقيلة ثقة المساهم الرئيسي (الشركة القابضة) في إمكانية إنعاش الشركة، كما أن ضخ رأس المال الجديد يهدف إلى تغطية الخسائر المتراكمة وتمويل خطط إعادة الهيكلة، وقد يؤثر هذا القرار على معنويات المستثمرين في البورصة المصرية تجاه قطاع الغزل والنسيج، حيث يشير إلى دعم حكومي مباشر لإحدى شركات القطاع الاستراتيجي.

باختصار، وافقت الجمعية العامة لشركة مصر للحرير الصناعي على استمرار عملها وزيادة رأسمالها بأكثر من 720 مليون جنيه لمواجهة خسائرها، وذلك بتمويل من الشركة القابضة الأم.

الخطوات التنفيذية والتوقعات

أخيرًا، كلفت الجمعية العامة إدارة الشركة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذه القرارات، وتشمل هذه الإجراءات تسجيل التعديلات في الجهات المعنية وإخطار هيئة الرقابة المالية، وتُظهر هذه الخطوة حرصًا على الانتقال السريع نحو مرحلة جديدة تستهدف استقرار الشركة مالياً، حيث سيكون التركيز في الفترة المقبلة على كيفية استخدام هذه الأموال الإضافية لتحسين الأداء التشغيلي وخفض الخسائر.