يوستينا رامي” تدعو لتفعيل القوانين المنظمة لشقق الإيواء الفندقية لدعم السياحة

مطالبة بتفعيل القوانين لتحقيق التوازن

أوضحت رامي في مذكرتها أن القطاع يشهد توسعاً ملحوظاً في أنماط الإقامة غير التقليدية، حيث باتت الشقق الفندقية رافداً مهماً للطاقة الفندقية في المدن السياحية، وهدف تفعيل الأطر القانونية هو تحقيق توازن بين دعم الاستثمار وضمان جودة الخدمة، وحماية حقوق الدولة والمواطنين معاً.

يأتي هذا الاقتراح في وقت تشهد فيه العديد من الوجهات السياحية العالمية تحولاً نحو نمط الإقامة في الشقق الفندقية، مما يجعل تنظيم هذا القطاع في مصر خطوة ضرورية لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للسياحة المصرية.

آلية مقترحة للتنسيق والتقنين

اقترحت النائبة قيام مجلس الوزراء بتنسيق الجهود بين الوزارات لوضع آلية موحدة للتقييم، تشمل شروط الترخيص والتصنيف والرقابة والالتزامات الضريبية، كما طالبت بفتح الباب أمام هذه الشركات للتقديم إلكترونياً للحصول على شهادة الصلاحية السياحية، ونشر كافة الإجراءات بشكل رسمي.

تطبيق إلكتروني موحد وقاعدة بيانات مركزية

من أبرز المقترحات المطروحة إنشاء تطبيق إلكتروني رسمي تابع لوزارة السياحة والآثار، يضم قاعدة بيانات محدثة لكافة الشقق الفندقية المرخصة، مع إتاحة بيانات دقيقة عن الطاقة الإيوائية المتاحة، وربط هذا التطبيق بالجهات المختصة مثل مصلحة الضرائب والجهات الأمنية والمحليات لضمان الشفافية والمتابعة.

يتمثل الهدف الأساسي من الاقتراح في دمج الشقق الفندقية بشكل رسمي ومنظم ضمن المنظومة السياحية، مما يعني حماية أكبر للمستهلك، وزيادة في الإيرادات الضريبية للدولة، ورفع جودة الخدمة المقدمة للسياح، وهو ما ينعكس إيجاباً على الصورة التنافسية للقطاع ككل.

تأثير الاقتراح على القطاع السياحي

إذا تمت الموافقة على الاقتراح وتنفيذه، فمن المتوقع أن يحقق عدة تأثيرات إيجابية، حيث سينظم سوقاً موازياً ويوفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، كما سيسهل على السائح الوصول إلى خيارات إقامة موثوقة ومرخصة، مما يعزز ثقته في الوجهة المصرية، ويدعم خطط الدولة لزيادة أعداد الوافدين والإيرادات السياحية.