التحالف الوطني يشارك في ملتقى المجتمع الأهلي المصري لتعزيز التعاون

حضور نوعي وشراكات استراتيجية

عُقد الملتقى بشراكة استراتيجية بين مؤسسة كير مصر للتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ضمن مشروع لبناء قدرات المنظمات غير الحكومية، وشهد حضور نخبة من القيادات، بما في ذلك السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف، وقيادات من وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي، ووزارة الاتصالات.

رؤية التحالف: من المساعدات إلى التمكين المستدام

أكدت السفيرة نبيلة مكرم خلال كلمتها أن التحالف يمثل نموذجاً متكاملاً للعمل الأهلي القائم على التنسيق، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التحول من المساعدات التقليدية إلى تبني نهج تنموي مستدام، وحددت محاور العمل الفعال، والتي تشمل التشخيص الدقيق للاحتياجات، وتصميم مبادرات ملائمة، وبناء القدرات، وتسريع التحول الرقمي، والتقييم المستمر لقياس الأثر.

يُعد هذا التحول استجابة مباشرة للحاجة إلى حلول هيكلية طويلة الأمد للتحديات التنموية في مصر، حيث تهدف هذه الرؤية إلى تمكين المجتمعات وبناء مؤسسات قادرة على قيادة التغيير من الداخل.

تأكيد على دور المجتمع المدني وأهمية الشراكات

أشادت مكرم بالدور البارز لمؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة أن تعزيز الشراكات المحلية والدولية ركيزة أساسية لتحقيق أثر تنموي حقيقي، ووجهت الشكر لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بمناسبة مرور 25 عاماً على عملها في مصر.

التزام المؤسسات المنظمة ببناء القدرات

من جانبها، أكدت فيفيان ثابت، المدير التنفيذي لمؤسسة كير مصر للتنمية، أن الملتقى يعكس التزام المؤسسة المستمر ببناء قدرات الجمعيات الأهلية باعتبارها المدخل الأساسي لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز العدالة الاجتماعية، فيما أشارت ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس، إلى أن الاستثمار في بناء قدرات الأفراد والمؤسسات يمثل حجر الأساس للتنمية المستدامة.

التكامل لتحقيق رؤية مصر 2030

من جانبه، أكد الدكتور أحمد سعده، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، على الدور الحيوي للمجتمع المدني في دعم جهود التنمية، مشدداً على ضرورة التكامل بين القطاع الحكومي، ومنظمات المجتمع الأهلي، والقطاع الخاص، والمؤسسات البحثية، لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

تأثير الملتقى ومستقبل العمل الأهلي

يُمثل هذا الملتقى خطوة عملية نحو توحيد الرؤى وتعزيز التعاون المؤسسي في قطاع التنمية، حيث يُتوقع أن تؤدي مخرجاته إلى تبني منهجيات عمل أكثر تنسيقاً وفعالية، مع التركيز على قياس الأثر وضمان الاستدامة، مما يعزز في النهاية قدرة المجتمع المدني على أن يكون شريكاً فاعلاً في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية على المدى الطويل.