مصر: تعرف على أسعار الكهرباء الجديدة بعد إلغاء الشرائح

نهاية نظام الشرائح وبدء التسعير الموحد

ألغت الوزارة العمل بنظام الشرائح السابق داخل منظومة العدادات الكودية، واعتمدت سعراً موحداً لجميع كميات الاستهلاك، ويهدف هذا التحول إلى تبسيط آلية المحاسبة وضمان وضوح الفاتورة للمشترك، وتقليل التباينات في القيمة المدفوعة بين المستهلكين.

الفئات المستهدفة بالقرار الجديد

يطبق القرار بشكل رئيسي على مستخدمي العدادات الكودية في المناطق المخالفة أو غير المرخصة، والتي تم إدراجها ضمن الشبكة الكهربائية بشكل مؤقت لحين تقنين أوضاعها، وكانت هذه الفئات تخضع سابقاً لنظام أسعار متدرج حسب شرائح الاستهلاك.

يأتي هذا التغيير بعد سنوات من تطبيق نظام الشرائح الذي كان يهدف إلى دعم الاستهلاك المنزلي الأساسي، حيث تشير بيانات الوزارة إلى أن المناطق غير المقننة تشهد أعلى معدلات الفقد التجاري في الشبكة.

الأسباب الكامنة وراء رفع السعر

وفقاً لمصادر بالوزارة، فإن رفع السعر إلى 2.74 جنيه يعكس التغيرات الحقيقية في تكلفة إنتاج وتوريد الطاقة الكهربائية، كما يهدف القرار إلى تقليل الفاقد التجاري الناتج عن سرقات التيار، وتحسين كفاءة عملية التحصيل المالي، وضبط منظومة الاستهلاك بشكل عام.

تأثير القرار على المستهلك والمنظومة

سيؤدي القرار إلى زيادة مباشرة في نفقات الأسر والتجارات الصغيرة في المناطق المستهدفة، مما قد يضغط على ميزانياتها الشهرية، ومن المتوقع أن تشهد هذه المناطق تراجعاً في الاستهلاك غير المرشد نتيجة الارتفاع الكبير في التكلفة.

تؤكد الوزارة أن النظام الجديد يمهد الطرح للتوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع والذكية، ويعزز الشفافية حيث سيدفع جميع المشتركين في الفئة نفسها سعراً موحداً بغض النظر عن حجم استهلاكهم، مما يلغي أي امتيازات كانت موجودة في نظام الشرائح القديم.

خلاصة القرار وآثاره المستقبلية

يعني القرار الجديد نهاية دعم أسعار الكهرباء عبر الشرائح للمشتركين بالعداد الكودي، ويفرض واقعاً مالياً جديداً يعكس التكلفة الفعلية للخدمة، ويهدف في المدى المتوسط إلى دفع المواطنين نحو ترشيد الاستهلاك وضمان استدامة المنظومة الكهربائية، بينما يظل التأثير المالي المباشر على جيوب المستهلكين هو التحدي الأبرز في المرحلة الحالية.