الهلال والنصر والاتحاد يرفضون إيقاف توني وجالينو

سوابق الأندية الكبرى تحدد سقف العقوبة

أوضح الخبير القانوني أحمد الشيخي أن لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم ستستند في قرارها إلى عقوبات سابقة مماثلة، مشيراً إلى أن قضايا مثل تصريحات مدرب النصر جورجي جيسوس حول “القوة السياسية للهلال”، أو بيان نادي الهلال الذي وصف الأخطاء التحكيمية بـ”المريبة”، لم تؤدِ إلى إيقافات، بل اقتصرت على غرامات مالية تراوحت بين 20 و80 ألف ريال، وهو ما يُتوقع أن ينطبق على حالة لاعبي الأهلي.

خلفية الأزمة: اتهامات للحكم الرابع

اندلعت الأزمة بعد تعادل الأهلي مع الفيحاء 1-1 في الجولة 29 من دوري روشن، حيث اتهم اللاعبان ومدربهما الحكم الرابع بإخبارهم بالتركيز على دوري أبطال آسيا وتجاهل الدوري المحلي، وهو ما نفته لجنة الحكام بعد مراجعة التسجيلات الصوتية، مما عرض الثنائي لخطر عقوبة أشد.

يُعتبر هذا الحكم سابقة مهمة في التعامل مع انتقادات التحكيم في الدوري السعودي، حيث يرسي مبدأ أن العقوبات المالية هي الحد الأقصى المتوقع في حالات “إثارة الرأي العام” المشابهة، ما لم تكن هناك مخالفات انضباطية مباشرة وأكثر خطورة.

تأثير القرار على مستقبل الانتقادات التحكيمية

يشير تحليل الخبير إلى أن لجنة الانضباط تتعامل مع مثل هذه الحوادث بمنظور “الضرر الجماعي” وتهدئة الرأي العام، أكثر من كونها مخالفات فردية تستدعي إيقاف اللاعبين، وهذا النهج قد يشجع على مزيد من التصريحات الناقدة من الأندية واللاعبين في المستقبل، طالما بقيت داخل إطار الغرامات المالية المتوقعة والمحدودة نسبياً مقارنة بتكلفة الإيقاف.

لماذا الغرامة وليس الإيقاف؟

يركز القرار المتوقع على الجانب المادي كعقوبة رادعة، مع الحفاظ على استقرار المنافسة الرياضية بعدم حرمان الفرق من عناصرها الأساسية في فترة حاسمة من الموسم، خاصة مع مشاركة الأهلي في منافسات آسيا، مما يجعل الإيقاف عقوبة ذات تأثير مضاعف على المستويين المحلي والقاري.