الحمرا أويل” تشرع في حفر 5 آبار تنموية وبئرين استكشافيين

تفاصيل الموازنات والاستثمارات المقررة

وافق الاجتماع على الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي 2025-2026 بقيمة 64.19 مليون دولار، كما أقر الموازنة التخطيطية للعام 2026-2027 والتي تبلغ 68 مليون دولار، وتتضمن هذه الموازنات تخصيص استثمارات ضخمة للنشاط التنموي، حيث خصصت 24.47 مليون دولار في العام الحالي لحفر 5 آبار تنموية وإعادة استكمال 10 آبار، بالإضافة إلى 6 ملايين دولار لحفر بئرين استكشافيين، بينما تخصص 30.16 مليون دولار في العام المقبل لحفر 5 آبار تنموية أخرى، و5.6 مليون دولار لبئرين استكشافيين إضافيين.

توجيهات قيادية لضمان التنفيذ والسلامة

شدّد المهندس صلاح عبد الكريم خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية لمشروعات زيادة الإنتاج، مع تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري لتذليل العقبات، وأكد على أهمية التزام الشركة وشريكها “IPR Group” بخطط الحفر المقررة كخطوة محورية لتحقيق أهداف الدولة، كما حث على الالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية، والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني لتحسين كفاءة التشغيل وحماية الاستثمارات.

يأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية أوسع لقطاع البترول المصري لتعزيز الإنتاج المحلي من الزيت والغاز، حيث تشهد العديد من شركات القطاع العام والخاص برامج تنموية مكثفة لتعويض النضوب الطبيعي في الحقول القديمة وتحسين معدلات الاستخراج.

تهدف الخطة الخمسية لشركة الحمرا أويل، والتي تم استعراضها أيضاً، إلى دعم الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات البترولية القابلة للاستخراج، مما يعزز من استدامة العمليات ويدعم الأمن الطاقي للبلاد على المدى المتوسط والطويل.

مؤشرات الأداء الحالية والأهداف المستقبلية

استعرض المهندس محمد المليجي، رئيس شركة الحمرا أويل، أداء الشركة الحالي، مشيراً إلى أن متوسط الإنتاج اليومي تجاوز 5150 برميلاً من الزيت الخام، وتستهدف الخطة للعام المالي المقبل رفع هذا المعدل إلى نحو 7000 برميل يومياً، رغم التحديات الفنية المرتبطة بتقادم بعض الحقول، وهو ما سيعتمد على نجاح برنامج الحفر والتنمية المكثف.

تأثير الخطط على الاقتصاد والأمن الطاقي

تعكس هذه الخطط الاستثمارية الكبيرة توجه الدولة نحو تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المتزايد، حيث يساهم كل برميل إضافي في تقليل الواردات من الخام، مما يوفر العملات الأجنبية ويخفف الضغط على ميزان المدفوعات، كما أن نجاح هذه المشروعات التنموية سيعزز من جاذبية مناطق العمل للاستثمارات الجديدة، ويدعم استقرار إمدادات الطاقة للصناعة المحلية.