مصر: ارتفاع واردات معدات الإنتاج الصناعي 13% لتعزيز التصنيع المحلي
ارتفاع قياسي لواردات مصر من السلع الاستثمارية يتجاوز 15.7 مليار دولار
سجلت واردات مصر من السلع الاستثمارية قفزة كبيرة خلال عام 2025، لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 15.78 مليار دولار، بزيادة تقارب 1.85 مليار دولار مقارنة بعام 2026، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث قادت واردات الجرارات وآلات البناء قائمة الارتفاعات، في حين تراجعت واردات أجهزة الاتصالات بشكل ملحوظ.
الجرارات والحديد تقود قائمة الصعود
شهدت عدة مجموعات سلعية استثمارية زيادات ملموسة في قيمتها، حيث تصدرت واردات الجرارات (وحدات كاملة) القائمة بارتفاع قيمتها 300.7 مليون دولار لتصل إلى 752.9 مليون دولار، كما ارتفعت واردات الأبواب والصفائح والمنشآت من الحديد أو الصلب بمقدار 181.2 مليون دولار، وزادت واردات سيارات نقل البضائع بنحو 140.6 مليون دولار.
يأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه مصر تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية التحتية والإسكان والطاقة، مما يزيد الطلب على المعدات والآلات الثقيلة والمواد الإنشائية.
تفاصيل الزيادات في الآلات والمعدات
وسجلت واردات الآلات ذات الوظائف الفردية ارتفاعاً بقيمة 128 مليون دولار، بينما زادت قيمة واردات المضخات والمراوح بنحو 109.6 مليون دولار، كما ارتفعت قيمة واردات آلات الرفع والروافع والبلدوزرات بمقدار 101.8 مليون دولار، وحافظت المحركات والمولدات والمواتير الكهربائية على مكانتها كأحد أكبر بنود الاستيراد، حيث تجاوزت قيمتها مليار دولار خلال العام الماضي.
بنود شهدت تراجعاً ملحوظاً
على الجانب الآخر، أظهرت البيانات تراجعاً في بعض البنود، حيث سجلت واردات أجهزة الاتصالات والسنترالات أكبر انخفاض بمقدار 180.3 مليون دولار، لتنخفض قيمتها من 985.9 مليون دولار في 2026 إلى 805.5 مليون دولار في 2025، كما انخفضت واردات الحافلات والميكروباصات والميني باص بنحو 75.7 مليون دولار، وتراجعت واردات آلات الغزل والنسيج بمقدار 67.2 مليون دولار.
بلغ إجمالي واردات مصر من السلع الاستثمارية 15.78 مليار دولار في 2025، بزيادة 1.85 مليار دولار عن عام 2026، حيث ارتفعت واردات الجرارات والحديد والآلات الثقيلة، بينما تراجعت واردات أجهزة الاتصالات والحافلات بشكل ملحوظ.
تأثير الارتفاع على الاقتصاد المحلي
يشير ارتفاع فاتورة الواردات من السلع الاستثمارية إلى زيادة وتيرة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والإنشائية، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل على المدى المتوسط، ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع يزيد من الضغط على ميزان المدفوعات ويؤثر على الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما يستدعي سياسات داعمة لتعزيز الصادرات لموازنة هذا التدفق.
قراءة في الأرقام
تكشف بيانات واردات السلع الاستثمارية عن توجه واضح نحو تعزيز قطاعي البناء والتصنيع المحلي، حيث تعكس الزيادات الكبيرة في المعدات الثقيلة ومواد البناء استمرار زخم المشروعات القومية، في المقابل، قد يعكس التراجع في بعض البنود مثل أجهزة الاتصالات حالة من التشبع في السوق أو تحولاً نحو الاعتماد على التصنيع المحلي أو التجميع لتلك الأجهزة، مما يضع مؤشرات على تحولات في هيكل الاستثمار والصناعة خلال الفترة المقبلة.
التعليقات