مد مواعيد غلق المحال حتى 11 مساءً يعزز الاقتصاد ويحفز الطلب

تحسين كفاءة السوق وتخفيف الضغط

أوضح العرجاوي أن القرار ينعكس إيجاباً على كفاءة السوق، حيث يمنح المواطنين وقتاً أطول لإنجاز احتياجاتهم اليومية، مما يسهم في تخفيف الضغط خلال ساعات الذروة وتوزيع حركة الشراء بشكل أكثر انتظاماً على مدار اليوم، وهو ما يرفع بدوره كفاءة التشغيل داخل الأنشطة التجارية المختلفة.

يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي بعد فترة من التحديات التي واجهت عدة قطاعات، حيث تسعى السياسات الجديدة إلى تحقيق توازن بين تنظيم السوق وتلبية احتياجات المستهلكين والتجار على حد سواء.

تنشيط الطلب الاستهلاكي ودوران البضائع

أشار العرجاوي إلى أن زيادة ساعات العمل تسهم بشكل مباشر في تنشيط الطلب الاستهلاكي، حيث تمنح المستهلك مرونة أكبر في اختيار توقيت الشراء، مما ينعكس إيجاباً على حجم المبيعات عبر مختلف القطاعات، كما أن القرار يحسن أداء سلاسل الإمداد المرتبطة بالاستيراد، حيث يؤدي تسارع حركة البيع إلى تسريع دوران البضائع وتقليل فترات ركود المخزون.

خلق فرص عمل وتعزيز القوة الشرائية

لفت رئيس لجنة الجمارك إلى أن مد ساعات العمل يساهم في دعم التشغيل داخل السوق من خلال خلق فرص عمل إضافية، خاصة في الفترات المسائية، مما يساعد شريحة من المواطنين على تحسين دخولهم سواء عبر العمل الجزئي أو نظام الورديات، وهذا التعزيز في الدخل ينعكس بشكل غير مباشر على زيادة النشاط الاستهلاكي والقوة الشرائية.

بيئة تجارية أكثر مرونة واستقراراً

أكد العرجاوي أن مثل هذه القرارات التنظيمية تساهم في خلق بيئة تجارية أكثر مرونة واستقراراً، مما يحسن مناخ الأعمال ويمنح التجار قدرة أكبر على التفاعل مع متطلبات السوق دون قيود زمنية صارمة، كما أن استمرار السياسات الداعمة للنشاط الاقتصادي من شأنه تنشيط حركة التجارة الداخلية ودعم دوران عجلة الاقتصاد عبر زيادة معدلات الاستهلاك.

يُتوقع أن يؤدي تمديد ساعات العمل إلى تأثيرات متعددة على الفئات المستهدفة، حيث سيستفيد المستهلكون من مرونة أكبر في التسوق، بينما يحصل التجار على نافذة بيع أوسع لتعزيز مبيعاتهم، كما قد يسهم القرار في تخفيف الازدحام المروري عبر توزيع حركة الذروة على فترات أطول من اليوم.

تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين

شدد العرجاوي على أن أثر القرار لا يقتصر على الجانب التجاري فقط، بل يمتد ليشمل تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، من خلال توفير وقت إضافي للتسوق وتقليل التكدس المروري في الأوقات المحددة سابقاً، مما يحقق توازناً بين احتياجات الأفراد ومتطلبات السوق، ويعزز من كفاءة الأداء التجاري الشامل.